أكدت دولة قطر اهتمامها الكبير بالاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، نظراً لما يمكن أن تحققه تلك التطبيقات من ازدهار وتحسين جودة الحياة، مشددة على ما حظيت به هذه الطاقة من أهمية بالغة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، التي جاءت بأهداف شاملة توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
وحذرت من أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية -وخاصة في بعض البلدان التي بالغت في تعاقداتها في السنوات الأخيرة لإنشاء العديد من محطات الطاقة النووية، في وقت لم تكتمل فيه بنيتها التحتية، وخبراتها الوطنية، وأطرها التنظيمية، وكوادر السلامة فيها- قد يخلق مخاوف مشروعة حول سلامة وأمان مفاعلات الطاقة، وتزداد هذه المخاوف لدى دول الجوار الجغرافي، مما يستدعي تعزيز الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية، وزيادة الشفافية، وتقاسم المعلومات، وبناء الثقة في تلك الأنشطة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد -القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة- أمام المؤتمر الوزاري الدولي رفيع المستوى المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأبرز السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد اهتمام دولة قطر الكبير بالاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، نظراً لما يمكن أن تحققه تلك التطبيقات من ازدهار وتحسين جودة الحياة، مضيفاً أن الدولة تعمل بشكل حثيث على تأسيس قاعدتها العلمية والبحثية والقانونية في مجال الطاقة النووية، لكي تستطيع مواكبة أحدث التقنيات والتطبيقات للاستفادة منها في مختلف المجالات.
وأضاف: «إن العلوم والتكنولوجيا النووية تعتبر من أهم تكنولوجيات هذا العصر، نظراً لما يمكن أن تقدمه من إسهام واسع في تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة، وتقدم مساهمة فاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة للعام 2030».
وأعرب آل فهيد عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل الخبرات والتقنيات النووية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال الندوات العلمية وورش التدريب في مختلف جوانب استخدامات الطاقة النووية السلمية، وحرصها على المشاركة في العديد من تلك الفعاليات، إذ يلعب برنامج التعاون التقني -الذي يعتبر الأداة الرئيسية لنقل التكنولوجيا النووية- دوراً كبيراً في تحسين صحة وحياة الأفراد عن طريق تطويع العلوم والتكنولوجيا النووية، وجعلها متوفرة في مجالات الرعاية الصحية، والأغذية، والزراعة، والصناعة، والعديد من المجالات الأخرى.
وأكد السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد أن دولة قطر دأبت على دعم هذا البرنامج، من خلال دفع مساهماتها الكاملة في ميزانية برنامج التعاون التقني سنوياً، داعياً إلى معالجة قلة الموارد المتوفرة للبرنامج، وتوفير موارد كافية ومضمونة.
وأوضح القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة أن الوكالة أقدمت عام 2014 على خطوة مهمة، من أجل تعميم وتوسيع استفادة الدول الأعضاء من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، من خلال خطتها لتجديد وتحديث مختبرات الوكالة في منطقة «سايبرسدورف»، حيث سيقوم المختبر بعد الانتهاء من تحديثه بتدريب كوادر الدول الأعضاء في مجالات الأمن الغذائي، وإدارة موارد المياه، والصحة البشرية، والنشاط الإشعاعي والبيئي، والثروة الحيوانية، مشيراً إلى حرص دولة قطر على أن تكون من بين الدول الـ 34 التي ساهمت في تمويل مشروع تجديد مختبرات الوكالة.
وتناول آل فيهد خطة قطر للتنمية المستدامة 2030، حيث شدد على أنها جاءت بأهداف شاملة توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتلعب الطاقة النووية دوراً حاسماً في التعجيل بتنفيذ أهدافها، لكنه نبه إلى أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية، وخاصة في بعض البلدان التي لم تكتمل فيه بنيتها التحتية، وخبراتها الوطنية، وأطرها التنظيمية، وكوادر السلامة فيها، يخلق مخاوف مشروعة حول سلامة وأمان مفاعلات الطاقة.
وكشف القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا -في ختام بيان دولة قطر- عن تطلع الدوحة إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع مجالات استخدام الطاقة النووية السلمية، وتأييدها للمبادئ التي تضمنها الإعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية في فيينا، وعزمها على متابعة تنفيذ الأهداف والنتائج التي ستتمخض عن هذا المؤتمر.;
وحذرت من أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية -وخاصة في بعض البلدان التي بالغت في تعاقداتها في السنوات الأخيرة لإنشاء العديد من محطات الطاقة النووية، في وقت لم تكتمل فيه بنيتها التحتية، وخبراتها الوطنية، وأطرها التنظيمية، وكوادر السلامة فيها- قد يخلق مخاوف مشروعة حول سلامة وأمان مفاعلات الطاقة، وتزداد هذه المخاوف لدى دول الجوار الجغرافي، مما يستدعي تعزيز الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية، وزيادة الشفافية، وتقاسم المعلومات، وبناء الثقة في تلك الأنشطة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد -القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة- أمام المؤتمر الوزاري الدولي رفيع المستوى المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأبرز السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد اهتمام دولة قطر الكبير بالاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، نظراً لما يمكن أن تحققه تلك التطبيقات من ازدهار وتحسين جودة الحياة، مضيفاً أن الدولة تعمل بشكل حثيث على تأسيس قاعدتها العلمية والبحثية والقانونية في مجال الطاقة النووية، لكي تستطيع مواكبة أحدث التقنيات والتطبيقات للاستفادة منها في مختلف المجالات.
وأضاف: «إن العلوم والتكنولوجيا النووية تعتبر من أهم تكنولوجيات هذا العصر، نظراً لما يمكن أن تقدمه من إسهام واسع في تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة، وتقدم مساهمة فاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة للعام 2030».
وأعرب آل فهيد عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل الخبرات والتقنيات النووية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال الندوات العلمية وورش التدريب في مختلف جوانب استخدامات الطاقة النووية السلمية، وحرصها على المشاركة في العديد من تلك الفعاليات، إذ يلعب برنامج التعاون التقني -الذي يعتبر الأداة الرئيسية لنقل التكنولوجيا النووية- دوراً كبيراً في تحسين صحة وحياة الأفراد عن طريق تطويع العلوم والتكنولوجيا النووية، وجعلها متوفرة في مجالات الرعاية الصحية، والأغذية، والزراعة، والصناعة، والعديد من المجالات الأخرى.
وأكد السيد عبدالله بن ناصر آل فهيد أن دولة قطر دأبت على دعم هذا البرنامج، من خلال دفع مساهماتها الكاملة في ميزانية برنامج التعاون التقني سنوياً، داعياً إلى معالجة قلة الموارد المتوفرة للبرنامج، وتوفير موارد كافية ومضمونة.
وأوضح القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا بالإنابة أن الوكالة أقدمت عام 2014 على خطوة مهمة، من أجل تعميم وتوسيع استفادة الدول الأعضاء من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، من خلال خطتها لتجديد وتحديث مختبرات الوكالة في منطقة «سايبرسدورف»، حيث سيقوم المختبر بعد الانتهاء من تحديثه بتدريب كوادر الدول الأعضاء في مجالات الأمن الغذائي، وإدارة موارد المياه، والصحة البشرية، والنشاط الإشعاعي والبيئي، والثروة الحيوانية، مشيراً إلى حرص دولة قطر على أن تكون من بين الدول الـ 34 التي ساهمت في تمويل مشروع تجديد مختبرات الوكالة.
وتناول آل فيهد خطة قطر للتنمية المستدامة 2030، حيث شدد على أنها جاءت بأهداف شاملة توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتلعب الطاقة النووية دوراً حاسماً في التعجيل بتنفيذ أهدافها، لكنه نبه إلى أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية، وخاصة في بعض البلدان التي لم تكتمل فيه بنيتها التحتية، وخبراتها الوطنية، وأطرها التنظيمية، وكوادر السلامة فيها، يخلق مخاوف مشروعة حول سلامة وأمان مفاعلات الطاقة.
وكشف القائم بأعمال سفارة دولة قطر في فيينا -في ختام بيان دولة قطر- عن تطلع الدوحة إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع مجالات استخدام الطاقة النووية السلمية، وتأييدها للمبادئ التي تضمنها الإعلان الصادر عن المؤتمر الوزاري المعني بالعلوم والتكنولوجيا النووية في فيينا، وعزمها على متابعة تنفيذ الأهداف والنتائج التي ستتمخض عن هذا المؤتمر.;
