مشاركة قطرية متميزة في منتدي قانوني بالكويت

شاركت محكمة قطر الدولية صباح اليوم، في منتدى القانون التجاري الثاني بدولة الكويت الشقيقة كراعي ذهبي، والذي تنظمه مؤسسة “لكسيس نكسيس” الفرنسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة الياقوت القانونية الكويتية.

كما شارك في المنتدي العالمي كوكبة قانونية من داخل دولة قطر وخارجها، من بينهم مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب السليطي للمحاماة.

فيصل السحوتي: قانون التحكيم وضع قطر على الخارطة الدولية

واستعرض السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات خلال كلمته بالمنتدي مستجدات التحكيم في دولة قطر ودوره في المجتمع القانوني، مؤكدا أن قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017 يتوائم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام هذه الوسيلة البدلية لفض المنازعات عوضا عن الطريق العادي لفض النزاع.

وأضاف أن قانون التحكيم وضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة.

وأشار السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية في حقيقتها ذراع قضائي ذو طبيعة دولية يعين في تحقيق رؤية الدولة باتجاه جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داخل إقليمها، من خلال توفير المنصة القضائية للمستثمرين الأجانب وفقا للمعايير القانونية الدولية.

ثاني بن علي: قطر تمتلك منظومة قانونية متكاملة لحماية الملكية الفكرية

من جهته، استعرض سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، خلال كلمته بالمنتدى، حقوق الملكية الفكرية والاستثمار في دولة قطر، مؤكدا أن دولة قطر تمتلك منظومة قانونية متكاملة لحماية الملكية الفكرية ولديها من التشريعات الكفيلة بحماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وحماية المبدعين، موضحا أنه يجري الآن العمل على تطوير وتحديث وتعديل هذه المنظومة بما يساير المستجدات في العالم وبما يساير النهضة العلمية.

وأضاف أن دولة قطر تشهد نهضة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد الحصار الجائر المفروض على الدولة منذ حوالي عام ونصف العام، موضحا أن السوق القطري قد شهد تأسيس 34 ألف شركة عقب الحصار، وذلك بفضل المناخ الاستثماري الذي سيجعل من قطر مركزا اقتصاديا وتجاريا في المنطقة، مؤكدا أن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الاخيرة قد ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأكد الدكتور ثاني بن علي أن دولة قطر تولي الاستثمارات الأجنبية اهمية خاصة، حيث عملت على توفير حوافز تشجيعية لجذب مزيد من رؤوس الاموال الاجنبية.

;