وقالت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف اليوم، الخامس والعشرين من شهر نوفمبر كل عام، “إنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة أثمرت العديد من الاتفاقيات والقوانين التي تحمي المرأة من العنف الممارس ضدها، فإن المرأة في قطر ودول الخليج تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهي تتعرض لأشد أنواع العنف المعنوي والنفسي والجسدي، جراء حصار ظالم يمعن في انتهاك أحد أسمى حقوق الإنسان التي كفلتها الأديان والتشريعات والقوانين الدولية، وذلك بحرمان العديد من النساء من حقهن في لم شملهن مع أبنائهن وأزواجهن وفي التعليم والتنقل والعلاج، بذريعة خلافات سياسية، ما يعد أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق في حق المرأة، وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضافت قائلة “إنه من المؤسف جدا، أن تلتزم حكومات ومنظمات دولية الصمت، أو تكتفي بمواقف على استحياء إزاء العنف الناجم عن حصار ظالم، جعل المرأة ضحية انتهاكات خطيرة لدول الحصار”.. مشددة على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستظل حريصة على محاربة كافة أشكال أنواع العنف ضد المرأة.
كما أشادت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف، والتي تجلت في انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2009، وحرصها على توفير الخدمات المساندة للأسرة، ومن ذلك إنشاء المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ومركز الاستشارات العائلية، وغيرها من المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بحماية حقوق المرأة القطرية والمقيمة في دولة قطر.
وأشارت في هذا الصدد إلى إصدار قانون الأسرة عام 2006، وقانون بإنشاء محاكم للأسرة وإجراءات التقاضي أمامها، إلى جانب مراجعة مستمرة للتشريعات الوطنية وتعديل بعض أحكامها لتوفير أقصى حماية لأفراد المجتمع.
كما لفتت إلى اهتمام التشريعات القطرية بفئة المرأة المقيمة، وفئة المستخدمين في المنازل بإصدار القانون رقم 15 لسنة 2017.
واعتبرت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فرصة أخرى، لتأكيد التزامنا بالدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها.. مبينة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصي وتحث في كافة توصياتها وتقاريرها الحكومة على الاستمرار في تطوير وحماية حقوق المرأة، ومعالجة كافة النقائص التي قد تعترض مسيرتها في المشاركة والمساهمة في تنمية المجتمع، إيمانا بدورها الأساسي لإنجاح أي مشروع حضاري، ومن منطلق التزام اللجنة بمهامها التي تنص عليها “مبادئ باريس”.
وعن المهام التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاربة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، لفتت السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن اللجنة تعد جهة شبه قضائية، وفقا للمعايير الدولية، ومهامها تتركز في استقبال الشكاوى والمظالم التي قد تصلها من نساء تعرضن للعنف، بمختلف أنواعه، والعمل على إيجاد حلول لها، لإنصاف المرأة المتضررة من العنف.
وأكدت حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الوقاية من انتشار العنف في المجتمع، عبر خطوات استباقية، تشمل تنظيم ورشات تثقيفية وتوعوية في المدارس والجامعات ودور الرعاية الصحية، إلى جانب أماكن الاحتجاز، للتأكد من حسن المعاملة. كما نقوم بدراسات ميدانية لرصد مدى إدراك فئات المجتمع المختلفة لخطورة ظاهرة العنف، من قبيل دراسة مسحية شملت ألف مواطن ومواطنة حول بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخلصت نتائجها إلى وجود وعي كبير بين فئات المجتمع، ورفضهم للعنف ضد المرأة، والعنف بمختلف أنواعه.
على صعيد متصل أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يعد أيضا مناسبة للدعوة إلى الحفاظ على المكتسبات التي نالتها المرأة القطرية، لا سيما في مجال التعليم وصولا إلى تبوئها أعلى مناصب المسؤولية، من قبيل تعيين أربع نساء لأول مرة أعضاء في مجلس الشورى، وتعيين امرأة متحدثة باسم وزارة الخارجية، كلهن أثبتن كفاءتهن وإسهامهن في رفع راية الوطن في كافة المنابر والمحافل الوطنية والدولية.
وأكدت أن تعيين أربع نساء قطريات في عضوية مجلس الشورى، يعد خطوة إيجابية نحو تشجيع مشاركة المرأة في الحياة التشريعية.
وأضافت أنه في مجال التعليم، حققت دولة قطر مبدأ المساواة في فرص التعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى التمتع بالضمان الاجتماعي على قدم المساواة.
كما ساهم قانون إلزامية التعليم في ارتفاع معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي، ما يعد مؤشرا على توفير فرص متكافئة لالتحاق الذكور والإناث في المدارس، وفقا لتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر.
وقالت “إن المرأة القطرية تتمتع أيضا بالحرية التامة في المشاركة بالحياة الثقافية والرياضة والفنية، وتلقى في ذلك الدعم والتشجيع، فيما تشهد حزمة الحقوق الاقتصادية تطورا لافتا، بتسجيل زيادة في نسبة تواجد المرأة القطرية في الوظائف العامة والقطاع الخاص. فضلا عن تواجدها في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها، قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيرها.
;
