ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن «45 سعودياً من معتقلي فندق ريتز كارلتون لا يزالون رهن الاحتجاز»، مشيرة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان «ربما يستعد لإطلاق سراح بعضهم لتهدئة الغضب الدولي، بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي».
لفتت الصحيفة إلى أن بن سلمان قال الشهر الماضي -في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية- إن «8 رجال فقط لا يزالون رهن الاحتجاز»، دون ذكر تفاصيل، مكتفياً بالقول «إنهم إلى جانب محاميهم يواجهون النظام الذي لدينا في السعودية». وأضافت نقلاً عن أشخاص «مطلعين» على ملف الاعتقالات أن العدد «أعلى من ذلك»، مشيرين إلى أن «45 من معتقلين فندق الريتز بالرياض لا يزالون رهن الاحتجاز».
وذكرت الصحيفة أن أحد أولئك المحتجزين «ربما نال حريته»، الجمعة، عندما أطلقت السلطات السعودية سراح الأمير خالد بن طلال، (56 عاماً) رجل الأعمال البارز. ونقلت الصحيفة الأميركية عن نشطاء في حقوق الإنسان، ومحللين آخرين أن محمد بن سلمان «ربما يستعد للإفراج عن مزيد من الموقوفين للمساعدة في تهدئة الغضب الدولي»، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول. وقال يحيى عسيري، أحد الناشطين الذين يعيشون في المنفى الاختياري بلندن: «هم لا يريدون أن يفعلوها، لكن هم تحت الضغط، وسيفعلونها لتخفيفه». بدوره، قال آدم غوغل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى منظمة هيومن رايتس ووتش: «أعتقد أن هذه محاولة لإظهار وحدة العائلة في وجه التدقيق».
واعتبرت «واشنطن بوست» أن احتجاز بن سلمان سعوديين أغنياء، العام الماضي، «ساعد في توطيد سيطرته على العديد من أكثر أفراد الدولة قوة، وحيّد خصوماً سياسيين محتملين داخل العائلة الملكية». كما نقلت عن أحد المقربين من العائلة الملكية أن «الأمر يتعلق بالمال والقوة»، مضيفاً أن «محمد بن سلمان يدرك أنه عندما تنتزع أموالهم، فإنك بذلك تنتزع قوتهم».
ووفق شهادات من العائلة المالكة وأصدقاء ومنظمات حقوقية، فإن «بعض محتجزي فندق كارلتون -ممّن واجهوا فترات طويلة من الاحتجاز وعقوبات أخرى- وافقوا على تسليم أموال مطلوبة منهم غالباً ما تعادل معظم صافي ثرواتهم».
وتطرقت الصحيفة في مقالها للأمير تركي بن عبد الله (نجل الملك السابق)، وقالت إنه «ما زال محتجزاً في مكان ما بالمملكة». وأضافت إن تركي (47 عاماً) سبق وشغل منصب أمير الرياض، لكنه «حالياً ضمن عدد غير معروف من السعوديين الأثرياء المحتجزين بعد عام كامل من صدمة تحويل محمد بن سلمان فندق ريتز كارلتون إلى سجن خمس نجوم لبعض من أبرز مواطني البلاد، في ما سماها حملة لمكافحة الفساد».;
لفتت الصحيفة إلى أن بن سلمان قال الشهر الماضي -في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية- إن «8 رجال فقط لا يزالون رهن الاحتجاز»، دون ذكر تفاصيل، مكتفياً بالقول «إنهم إلى جانب محاميهم يواجهون النظام الذي لدينا في السعودية». وأضافت نقلاً عن أشخاص «مطلعين» على ملف الاعتقالات أن العدد «أعلى من ذلك»، مشيرين إلى أن «45 من معتقلين فندق الريتز بالرياض لا يزالون رهن الاحتجاز».
وذكرت الصحيفة أن أحد أولئك المحتجزين «ربما نال حريته»، الجمعة، عندما أطلقت السلطات السعودية سراح الأمير خالد بن طلال، (56 عاماً) رجل الأعمال البارز. ونقلت الصحيفة الأميركية عن نشطاء في حقوق الإنسان، ومحللين آخرين أن محمد بن سلمان «ربما يستعد للإفراج عن مزيد من الموقوفين للمساعدة في تهدئة الغضب الدولي»، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول. وقال يحيى عسيري، أحد الناشطين الذين يعيشون في المنفى الاختياري بلندن: «هم لا يريدون أن يفعلوها، لكن هم تحت الضغط، وسيفعلونها لتخفيفه». بدوره، قال آدم غوغل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط لدى منظمة هيومن رايتس ووتش: «أعتقد أن هذه محاولة لإظهار وحدة العائلة في وجه التدقيق».
واعتبرت «واشنطن بوست» أن احتجاز بن سلمان سعوديين أغنياء، العام الماضي، «ساعد في توطيد سيطرته على العديد من أكثر أفراد الدولة قوة، وحيّد خصوماً سياسيين محتملين داخل العائلة الملكية». كما نقلت عن أحد المقربين من العائلة الملكية أن «الأمر يتعلق بالمال والقوة»، مضيفاً أن «محمد بن سلمان يدرك أنه عندما تنتزع أموالهم، فإنك بذلك تنتزع قوتهم».
ووفق شهادات من العائلة المالكة وأصدقاء ومنظمات حقوقية، فإن «بعض محتجزي فندق كارلتون -ممّن واجهوا فترات طويلة من الاحتجاز وعقوبات أخرى- وافقوا على تسليم أموال مطلوبة منهم غالباً ما تعادل معظم صافي ثرواتهم».
وتطرقت الصحيفة في مقالها للأمير تركي بن عبد الله (نجل الملك السابق)، وقالت إنه «ما زال محتجزاً في مكان ما بالمملكة». وأضافت إن تركي (47 عاماً) سبق وشغل منصب أمير الرياض، لكنه «حالياً ضمن عدد غير معروف من السعوديين الأثرياء المحتجزين بعد عام كامل من صدمة تحويل محمد بن سلمان فندق ريتز كارلتون إلى سجن خمس نجوم لبعض من أبرز مواطني البلاد، في ما سماها حملة لمكافحة الفساد».;
