بعد تورط المملكة العربية السعودية في حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يبدو أن الوقت حان لمحادثة شفافة حول مصادر التمويل التي يحصل منها وادي السيلكون على أمواله.
فقد كشفت الحادثة وما تلاها من ردود أفعال ضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى عن تأثير أموال السعودية الواسع في قطاع التكنولوجيا الأميركي.
فوفقا لأحدث التقارير الواردة من صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن المملكة العربية السعودية هي الآن المصدر الأكبر لتمويل شركات التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
فمنذ عام 2016، استثمرت العائلة المالكة السعودية ما لا يقل عن 11 مليار دولار في الشركات الأميركية الناشئة مباشرة، وفي أغسطس/آب التزمت الحكومة السعودية بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق الرؤية الخاص بـ(Softbank) البالغ 92 مليار دولار.
التمويل المشبوه
| صناعة التكنولوجيا الأميركية تقدم مليارات الدولارات من العائدات سنويا للمستثمرين ولكن عندما تحول هذه الأموال إلى بلد معروفة بعدم التزامها بحقوق الإنسان تكون هناك مشكلة |
ولتقريب الصورة، فإن المبلغ الإجمالي لجميع رؤوس الأموال المغامرة حتى الآن في عام 2018 هو 84.3 مليار دولار، وهو يعد مبلغا تافها أمام حجم الثروة للمملكة العربية السعودية.
وهذه ليست أول مرة للحديث عن مصادر التمويل لشركات التكنولوجيا، ولكن بعد تورط السعودية في مقتل خاشقجي تزايد رد الفعل العنيف على مصادر التمويل وهو آخذ في التصعيد.
ففي الوقت الذي تستحوذ فيه شركات التكنولوجيا على نصيب الأسد من تكوين الثروات العالمية، ينبغي أن نعرف أين تذهب هذه الأموال؟
إنها مسألة أخلاقية، فصناعة التكنولوجيا الأميركية تولد مليارات الدولارات من العائدات سنويا للمستثمرين. ولكن عندما تحول هذه الأموال إلى خزائن بلد معروفة بعدم التزامها بحقوق الإنسان الأساسية، إذن هناك مشكلة.
فالأمر ليس جيدا لأصحاب المشاريع في وادي السيلكون كما أنه ليس جيدا للولايات المتحدة.
البديل عن المال السعودي
| المبادرات البحثية في مستشفيات الأطفال العامة وبرامج المساعدات المالية في الكليات والجامعات وصناديق التقاعد العامة أمثلة لمصادر للتمويل والدعم لشركات التكنولوجيا |
هذه لحظة حرجة لسليكون فالي، إنها دعوة للاستيقاظ لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة وأصحاب المشاريع على حد سواء للبدء في زيادة الوعي بمصادر تمويلهم.
هناك الكثير من المؤسسات الأفضل التي يمكنها تمويل المشاريع والقضايا الأكثر تأثيرا التي يمكن أن تساعد في دعمها.
منها على سبيل المثال: المبادرات البحثية في مستشفيات الأطفال العامة، وبرامج المساعدات المالية في الكليات والجامعات، وصناديق التقاعد العامة، على الشركات فقط بذل الجهد.
وكبداية يجب أن نفكر في قانون يطلب -على الأقل- الشفافية حول مقدار التمويل الذي تحصل عليه الشركات من مصادر أجنبية.
ولكن المفارقة أن هذا القانون موجود بالفعل ويطبق على التمويل من المؤسسات العامة الأميركية بينما هو غير مفعل على الأموال القادمة من الخارج.
فالقانون يطلب من الشركات الإبلاغ عن مصادر التمويل التي تصل من الجامعات والأوقاف وصناديق التقاعد وغيرها، بموجب قانون “حرية المعلومات” (FOIA).
مفارقات وشفافية
ومن المفارقات أن هذه الولاية “كاليفورنيا” ساهمت في ظهور هذا القانون الذي مهد لظهور صناديق التمويل السيادية في قطاع التكنولوجيا.
ولكن يبدو أن متطلبات القوانين الأميركية الخاصة بالشفافية في جمع الأموال من الداخل، دفعت الشركات للبحث عن مصادر التمويل “الأسهل” أو ربما “الأكثر سرية”، وهو ما أدى لاختراق صناديق الثروة السيادية ومكاتب الأسرة السعودية فاحشة الثراء على تمويل هذا القطاع (الشركات الناشئة).
وكما هو الحال مع أي قضية على مستوى المجتمع، فإن حل مشكلة الثروة السيادية لوادي السليكون لن يحدث بين عشية وضحاها.
فصياغة التشريعات وسنها في القانون تحتاج وقتا. ولكن يمكن البدء من دورة التمويل القادمة (أي عندما تخرج شركات جديدة لتبحث عن رأس المال الأجنبي لتمويل مشاريعها) عندها يمكن للقانون والجلسات التشريعية ضبط التمويل لهذه الشركات، خاصة في الهيئة التشريعية بولاية كاليفورنيا.
في غضون ذلك، يجب على أصحاب المشاريع البدء في الطلب من مموليهم معلومات أكثر حول مصدر أموالهم، فلن يحدث شيء من دون ضغوط أصحاب المشاريع على شركات رأس المال المغامر.
وطالما أنهم على استعداد لقبول التمويل دون أن يتساءلوا عن مصدره، فلن يتغير شيء.
ولكن إذا بدأ مجتمع ريادة الأعمال في وادي السيليكون باتخاذ موقف حازم حول الشفافية في مصادر التمويل وبدأ في طرح الأسئلة الصحيحة، فستتشكل حركة قوية بوادي السيلكون يصعب تجاهلها.
المصدر : مواقع إلكترونية
