وتستقطب القمة نخبة من خبراء الاستدامة المرموقين في قطر والمنطقة وعلى مستوى العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات والمنظمات والوكالات الدولية والمؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ والحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر.
وفي كلمة افتتاحية، قال سعادة السيد محمد بن عـبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن انعقاد القمة يأتي في وقت تواجه فيه البشرية تحديات تتجاوز حدود الجغرافيا، وتتمثل في القدرة على تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها والتصدي لقضايا التغير المناخي، مشيرا إلى أن النشاط البشري الذي يتمحور حول الطاقة والصناعة والبيئة العمرانية والنقل بأنواعه، من أهم الأمور التي تستلزم البحث والمناقشة ووضع الأطر والاستراتيجيات الملائمة، التي تسهم في تحقيق الرفاه للأجيال الحاضرة ودون المساس بمكتسبات الأجيال القادمة.
وسلط الضوء على إنجازين بارزين يشكلان أرضية مشتركة لدول العالم، أولهما الاتفاق بشأن التغير المناخي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2015 في باريس، حيث التزمت الغالبية العظمى من دول العالم، ومن بينها دولة قطر بالعمل على احتواء التغير المناخي، أما الإنجاز الثاني فيتمثل في تبني دول العالم في 25 سبتمبر 2015، سبعة عشر هدفا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة لضمان تحقيق الرخاء للجميع، حيث كانت قضايا الاستدامة والتغير المناخي من أولويات تلك الاهداف الواجب تحقيقها.
وأكد أن دولة قطر مهتمة بجميع تلك الاعتبارات التي تتجلى بشكل واضح في المحور البيئي من رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن دعم جغرافية قطر لهذا الموضوع، حيث تحيط بها المياه من ثلاث جهات، الأمر الذي يجعلها عرضة للتأثر السلبي في حال عدم احتواء التغير المناخي حول العالم.
واستعرض سعادة وزير البلدية والبيئة عددا من الأعمال البارزة التي ينفذها رواد الاستدامة في قطر على مختلف الأصعدة والقطاعات، حيث قامت الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس باستحداث فصل جديد في مواصفات قطر للتشييد “QCS” بعنوان “البناء الأخضر”، ويشمل معايير كمية تتعلق بالطاقة والمياه والمواد والبيئة الداخلية، كما تعمل اللجنة العليا للمشاريع والإرث على تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022 ببصمة كربونية محايدة، إضافة الى تشييد جميع منشآتها وفقا لمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس”، مما يحقق وفرة في الطاقة والمياه تفوق نسبة 40 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية للاستهلاك.
وأضاف أن المخططات الحضرية للمناطق الاقتصادية الجديدة في الدولة تم تطويرها وفق متطلبات منظومة “جي ساس”، كما اعتمدت إدارة المناطق تطبيق حد أدنى للمعايير الواجب التزام المستمرين بتحقيقها في منشآتهم الخاصة، فيما تبنت مدينة لوسيل، والتي تعد أكبر مدينة حديثة متعددة الاستخدامات في قطر، معايير “جي ساس” ضمن اشتراطات الترخيص لكافة مبانيها الحكومية والخاصة، مما يجعلها ضمن قائمة المدن المستدامة في العالم.
وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن هيئة الأشغال العامة “أشغال” تتولى تطوير مشاريعها المتمثلة في المدارس والمساجد والمراكز الصحية والمباني الإدارية للمؤسسات الحكومية، وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة “جي ساس”، فيما يعد مشروع سكك الحديد القطرية “الريل” واحدا من أكثر مشاريع البنى التحتية المستدامة، حيث وضعت اشتراطات بيئية صارمة لتصميم وتشييد وتشغيل كافة محطاته، بما يحقق مستوى أربع نجوم وفقا لمعايير “جي ساس”، الأمر الذي سيحقق وفرة في الانبعاثات الكربونية بما لا يقل عن 30 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة 2018، تدشين أول نظام في الشرق الأوسط يعمل على تقييم كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني، ويعتمد على معايير الأداء الموضوعي، ويمكنه تقييم كافة أنواع المباني، التجارية والسكنية والصناعية والرياضية والصحية والفندقية والتعليمية والمساجد وغيرها.
ويعد النظام الجديد ثمرة لمشروع بحثي مدعوم من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.
من جانب آخر، شهدت الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة 2018، توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة التعاضد للتجارة والمقاولات “GREE”، وتنص على وضع شراكة استراتيجية بين الجانبين لترسيخ التعاون في مجالات التعليم والبحوث والتوعية للنهوض بخطة التنمية للمباني المستدامة عبر تكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء في المناخات الحارة، وتقاسم المعرفة بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة المتعلقة بقوانين ومدونات المرافق المستدامة، وتعزيز المبادرات الرامية إلى دعم الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة.
على صعيد آخر، وقعت المنظمة الخليجية، ومجموعة التعاضد للتجارة والمقاولات “GREE”، وقطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى فحص وتشغيل وصيانة مختبر قياس كفاءة وحدات التكييف وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، وتدريب المختصين في قطاع حماية المستهلك على إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة والمعتمدة من قِبل المنظمة الخليجية لقياس كفاءة وحدات التكييف.
وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل قطاع حماية المستهلك على إجراء التحقق من مطابقة وحدات التكييف المباعة بالأسواق للمواصفات المعتمدة من قبل المنظمة الخليجية، وسحب عينات عشوائية وفحصها في مختبراته.
;
