جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات التابعة للغرفة اليوم، وتم خلاله إعادة هيكلة اللجنة لتضم ممثلين تنفيذيين من جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الخدمات ومن ضمنها كل من: وزارة البلدية، وإدارة المرور بوزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة العامة للجمارك، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وممثلين من القطاع الخاص.
وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات التابعة للغرفة، إن المنصة الجديدة التي تعد مبادرة من غرفة قطر للمساهمة في تطوير وتعزيز أداء قطاع الخدمات في الدولة، ستضم جميع المعنيين بتطوير قطاع الخدمات على أن تكون حلقة وصل بين القطاعين الخاص والعام، من أجل دراسة وبحث كافة القضايا المتعلقة بقطاع الخدمات والعمل على تطويره بما يتواكب مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الدولة.
وتعمل لجنة الخدمات على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن قطاع الخدمات، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المختصة، إلى جانب دراسة المشكلات والمعوقات التي تحد من انطلاق نشاط الخدمات وتقلل من مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات، بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط القطاع، وحضور أو عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة.
;