وصف تقدير موقف أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اتفاق إدلب الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية، بأنه محطة أخرى في مسيرة تعاون بينهما. لافتاً إلى أن التعاون بين البلدين بدأ في سوريا، بعد فشل المحاولة الانقلابية في تركيا في منتصف يوليو 2016.
وقال تقدير الموقف، إنه رغم أن روسيا استخدمت تقاربها مع تركيا غطاء لحسم الصراع على الأرض عسكرياً لصالح النظام هناك، فإنها بدت أكثر اهتماماً بالحساسية التركية في المناطق الحدودية القريبة منها، وإنها سمحت لتركيا في أغسطس 2016 بإطلاق عملية «درع الفرات» في المثلث الممتد بين جرابلس والباب وأعزاز؛ لطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها، وإقامة منطقة آمنة فيها. كما سمحت موسكو لأنقرة بإطلاق عملية «غصن الزيتون» في عفرين، وطرد وحدات حماية الشعب الكردية في مطلع عام 2018. لافتاً إلى أن اتفاق إدلب بمنزلة مرحلة ثالثة في هذا التعاون التركي-الروسي.
وكان الرئيسان التركي والروسي قد توصّلا إلى اتفاق إدلب خلال لقاء قمة جمعهما يوم 17 سبتمبر الماضي في مدينة سوتشي الروسية، للحفاظ على منطقة خفض التصعيد، ومنع هجوم عسكري عليها، يشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وقد جاء الاتفاق بعد فشل قمة ثلاثية بطهران -عُقدت خلال الشهر نفسه- في التوصل إلى اتفاق حول مستقبل المحافظة التي غدت المعقل الأخير لقوات المعارضة السورية، بعد تصفية مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى في غوطة دمشق، وريف حمص الشمالي، ومنطقة جنوب غرب سوريا.
وأكد تقدير الموقف أن الاتفاق يمثّل مفاجأة، في ضوء ما ظهر في قمة طهران التي شهدت سجالاً علنياً بين الرئيسين الروسي والتركي؛ حيث أصرت تركيا خلال القمة على ضرورة احترام الاتفاق الخاص بخفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه في إطار مسار أستانة في مطلع مايو 2017، واتُّفق على تفاصيل تنفيذه في سبتمبر 2017، بما يضمن تجنيب المحافظة عملاً عسكرياً يمكن أن يؤدي إلى مأساة إنسانية كبرى. وأوضح أن روسيا رفضت أي دعوة إلى وقف إطلاق النار، أو إعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار سعيها المشترك مع طهران لإعادة المنطقة إلى سيطرة النظام السوري قبل البحث في أي حل سياسي للصراع في سوريا.;
وقال تقدير الموقف، إنه رغم أن روسيا استخدمت تقاربها مع تركيا غطاء لحسم الصراع على الأرض عسكرياً لصالح النظام هناك، فإنها بدت أكثر اهتماماً بالحساسية التركية في المناطق الحدودية القريبة منها، وإنها سمحت لتركيا في أغسطس 2016 بإطلاق عملية «درع الفرات» في المثلث الممتد بين جرابلس والباب وأعزاز؛ لطرد تنظيم الدولة الإسلامية منها، وإقامة منطقة آمنة فيها. كما سمحت موسكو لأنقرة بإطلاق عملية «غصن الزيتون» في عفرين، وطرد وحدات حماية الشعب الكردية في مطلع عام 2018. لافتاً إلى أن اتفاق إدلب بمنزلة مرحلة ثالثة في هذا التعاون التركي-الروسي.
وكان الرئيسان التركي والروسي قد توصّلا إلى اتفاق إدلب خلال لقاء قمة جمعهما يوم 17 سبتمبر الماضي في مدينة سوتشي الروسية، للحفاظ على منطقة خفض التصعيد، ومنع هجوم عسكري عليها، يشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح. وقد جاء الاتفاق بعد فشل قمة ثلاثية بطهران -عُقدت خلال الشهر نفسه- في التوصل إلى اتفاق حول مستقبل المحافظة التي غدت المعقل الأخير لقوات المعارضة السورية، بعد تصفية مناطق خفض التصعيد الثلاث الأخرى في غوطة دمشق، وريف حمص الشمالي، ومنطقة جنوب غرب سوريا.
وأكد تقدير الموقف أن الاتفاق يمثّل مفاجأة، في ضوء ما ظهر في قمة طهران التي شهدت سجالاً علنياً بين الرئيسين الروسي والتركي؛ حيث أصرت تركيا خلال القمة على ضرورة احترام الاتفاق الخاص بخفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه في إطار مسار أستانة في مطلع مايو 2017، واتُّفق على تفاصيل تنفيذه في سبتمبر 2017، بما يضمن تجنيب المحافظة عملاً عسكرياً يمكن أن يؤدي إلى مأساة إنسانية كبرى. وأوضح أن روسيا رفضت أي دعوة إلى وقف إطلاق النار، أو إعطاء مزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار سعيها المشترك مع طهران لإعادة المنطقة إلى سيطرة النظام السوري قبل البحث في أي حل سياسي للصراع في سوريا.;
