قالت صحيفة «ذا تايمز» إن ملايين الأموال التي يدفعها البريطانيون ضرائب يجري إنفاقها سراً على هيئات متورطة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بعدما منعت الحكومة نشر معلومات أساسية حول صندوق غامض تديره وزارة الخارجية. وأضافت الصحيفة البريطانية، في تقرير أمس السبت، أن طلبات عديدة استناداً إلى قانون «حرية الوصول للمعلومات»، جرى تقديمها من أجل الحصول على تفاصيل، حول كيفية إنفاق «صندوق النشاط المتكامل» التابع لوزارة الخارجية البريطانية، مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وذكرت الصحيفة أنّه تم رفض هذه الطلبات بحجة الحفاظ على الأمن القومي، واستثناءات أخرى متعلّقة بدور لأجهزة الاستخبارات.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في دعم البرنامج، في ضوء توافر أدلة على أنّ موظفي سجن بحريني وشخصيات أمنية تستفيد من البرنامج، متورطون في عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، وسط تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.
ووفق الصحيفة، فإنّ هذا البرنامج الذي كلّف بريطانيا خمسة ملايين جنيه إسترليني حتى الآن، كان يُديره «صندوق الصراع والاستقرار والأمن» (GBPF)، وبلغت نفقاته تحت إدارة هذا الصندوق مليار جنيه إسترليني حتى عام 2016، تاريخ خضوع الصندوق لتحقيق برلماني، بسبب افتقاره الشفافية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه تم نقل البرنامج إلى «صندوق النشاط المتكامل»، الذي أُنشئ لدعم مشاريع في دول الخليج الست، ورفضت الحكومة البريطانية نشر أية تفاصيل بشأنه، بما في ذلك طبيعة المشاريع، والمستفيدون منها.
ولفتت منظمات حقوقية، وفق الصحيفة، إلى أن نقل البرنامج لم يحدث فقط مع خضوع «صندوق الصراع والاستقرار والأمن» للتدقيق، بل تزامناً أيضاً مع تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بشكل كبير.
وذكّرت الصحيفة بأنّه خلال العامين الماضيين، ومع بدء حملة القمع ضد المعارضة في البحرين، ارتفع عدد حالات التعذيب، وتضاعف عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ثلاثة أضعاف.
ونقلت الصحيفة عن دان دولان رئيس جمعية «بوليسي فور ريبريف» الحقوقية، أنه «بعدما حذر أعضاء في البرلمان، من أنّ الحكومة تحتفظ بـ «صندوق رشاوى» بقيمة مليار جنيه إسترليني لدعم قوات أمن أجنبية، ودعوا إلى جعل هذا الصندوق أكثر شفافية، بدأت الحكومة دفع أموال لمشاريعها في البحرين، من (وعاء مالي) أكثر سرية».
وأضاف دولان «يستحق دافعو الضرائب إبلاغهم، إذا تم إنفاق أموالهم على قوات أمن أجنبية متورطة في التعذيب وعقوبة الإعدام. لم تفصح وزارة الخارجية علناً عن أي فلس من مبلغ قدره 80 مليون جنيه إسترليني، مخصص لمبادرات أمنية في دول الخليج، بما في ذلك دعم أنظمة البحرين والمملكة العربية السعودية، التي لها تاريخ موثق بشكل جيد في انتهاكات حقوق الإنسان».
وكشفت الصحيفة، أن وزارة الخارجية البريطانية، رفضت أيضاً نشر تقييمات مخاطر حقوق الإنسان، التي يتعين عليها القيام بها قبل منح أموال الدعم، وهو نظام تم إنشاؤه لضمان أكبر قدر من الشفافية في السياسة الخارجية.
في المقابل، أقرت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية بأن البرامج البريطانية في البحرين «تدعم التقدم في بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح أنظمة العدالة»، مضيفة أن «جميع هذه البرامج تتم مراجعتها بانتظام، لضمان أنها تتماشى مع القيم البريطانية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان».
وفي ما يتعلّق بحالات الاستثناء، وإحجام معلومات ضمن قانون «حرية الوصول للمعلومات». أضافت: «إنها سياسة طويلة الأمد للحكومات المتعاقبة بعدم التعليق على المسائل الأمنية. نحن لا نؤكد أو ننفي أنّ البرامج التي يمولها (صندوق النشاط المتكامل) تشمل وكالات استخبارات».
وقالت «ذا تايمز»، إنه «فيما تحافظ الحكومة على السرية القصوى، فإن البحرين تتباهى بالدعم البريطاني، كدليل على أن سياساتها تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».;
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في دعم البرنامج، في ضوء توافر أدلة على أنّ موظفي سجن بحريني وشخصيات أمنية تستفيد من البرنامج، متورطون في عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، وسط تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.
ووفق الصحيفة، فإنّ هذا البرنامج الذي كلّف بريطانيا خمسة ملايين جنيه إسترليني حتى الآن، كان يُديره «صندوق الصراع والاستقرار والأمن» (GBPF)، وبلغت نفقاته تحت إدارة هذا الصندوق مليار جنيه إسترليني حتى عام 2016، تاريخ خضوع الصندوق لتحقيق برلماني، بسبب افتقاره الشفافية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه تم نقل البرنامج إلى «صندوق النشاط المتكامل»، الذي أُنشئ لدعم مشاريع في دول الخليج الست، ورفضت الحكومة البريطانية نشر أية تفاصيل بشأنه، بما في ذلك طبيعة المشاريع، والمستفيدون منها.
ولفتت منظمات حقوقية، وفق الصحيفة، إلى أن نقل البرنامج لم يحدث فقط مع خضوع «صندوق الصراع والاستقرار والأمن» للتدقيق، بل تزامناً أيضاً مع تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بشكل كبير.
وذكّرت الصحيفة بأنّه خلال العامين الماضيين، ومع بدء حملة القمع ضد المعارضة في البحرين، ارتفع عدد حالات التعذيب، وتضاعف عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ثلاثة أضعاف.
ونقلت الصحيفة عن دان دولان رئيس جمعية «بوليسي فور ريبريف» الحقوقية، أنه «بعدما حذر أعضاء في البرلمان، من أنّ الحكومة تحتفظ بـ «صندوق رشاوى» بقيمة مليار جنيه إسترليني لدعم قوات أمن أجنبية، ودعوا إلى جعل هذا الصندوق أكثر شفافية، بدأت الحكومة دفع أموال لمشاريعها في البحرين، من (وعاء مالي) أكثر سرية».
وأضاف دولان «يستحق دافعو الضرائب إبلاغهم، إذا تم إنفاق أموالهم على قوات أمن أجنبية متورطة في التعذيب وعقوبة الإعدام. لم تفصح وزارة الخارجية علناً عن أي فلس من مبلغ قدره 80 مليون جنيه إسترليني، مخصص لمبادرات أمنية في دول الخليج، بما في ذلك دعم أنظمة البحرين والمملكة العربية السعودية، التي لها تاريخ موثق بشكل جيد في انتهاكات حقوق الإنسان».
وكشفت الصحيفة، أن وزارة الخارجية البريطانية، رفضت أيضاً نشر تقييمات مخاطر حقوق الإنسان، التي يتعين عليها القيام بها قبل منح أموال الدعم، وهو نظام تم إنشاؤه لضمان أكبر قدر من الشفافية في السياسة الخارجية.
في المقابل، أقرت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية بأن البرامج البريطانية في البحرين «تدعم التقدم في بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وتعزيز سيادة القانون، وإصلاح أنظمة العدالة»، مضيفة أن «جميع هذه البرامج تتم مراجعتها بانتظام، لضمان أنها تتماشى مع القيم البريطانية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان».
وفي ما يتعلّق بحالات الاستثناء، وإحجام معلومات ضمن قانون «حرية الوصول للمعلومات». أضافت: «إنها سياسة طويلة الأمد للحكومات المتعاقبة بعدم التعليق على المسائل الأمنية. نحن لا نؤكد أو ننفي أنّ البرامج التي يمولها (صندوق النشاط المتكامل) تشمل وكالات استخبارات».
وقالت «ذا تايمز»، إنه «فيما تحافظ الحكومة على السرية القصوى، فإن البحرين تتباهى بالدعم البريطاني، كدليل على أن سياساتها تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان».;
