وقال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي ،خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدينة اسطنبول، إن “البرنامج الاقتصادي الجديد يعتمد على ثلاث قواعد تتمثل في زيادة معدل النمو الاقتصادي، وخفض التضخم، وخفض نسبة عجز الموازنة حتى عام 2021”.
وأضاف ألبيرق أنه تم تحديد معدل النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد للبلاد بـ3.8 في المائة لعام 2018 ، و2.3 في المائة لعام 2019، و 3.5 في المائة لعام 2020 وصولا إلى نسبة 5 في المائة لعام 2021.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يستهدف خفض التضخم الذي سجل في العام الحالي 20.8 في المائة وصولا إلى 15.9 في المائة لعام 2019 و9.8 في المائة لعام 2020 حتى الوصول بنسبة التضخم في البلاد إلى أدني مستوياتها عند نسبة 6 في المائة عام 2021.
أما فيما يتعلق بعجز الموازنة ، قال وزير المالية التركي “إنه من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمائة خلال العام الجاري، و1.8 بالمائة خلال العام القادم، و1.9 بالمائة خلال 2020، و1.7 بالمائة خلال 2021”.
وشدد على أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق إلى ( 76 ) مليار ليرة تركية وزيادة الدخل.
وبحسب البيرق، فقد جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3 بالمائة للعام الجاري و12.1 بالمائة لعام 2019 و 11.9 بالمائة لعام 2020 و10.8 بالمائة لعام 2021.
;
