ودعا ظريف الأوروبيين إلى تدارك آثار العقوبات الأميركية على إيران من أجل أمنهم ومصالحهم الخاصة، وقال “الآن تطلب الولايات المتحدة من الآخرين مخالفة القانون الدولي أيضا. يتعين على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت تخضع للولايات المتحدة أم لا. هذه سابقة سيكون لها عواقب بعيدة المدى”.
|
|
|
|
وقد أعلن ترامب في 8 مايو/أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية عام 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران، ومن بينها عقوبات تتعلق بالنفط والتحويلات المالية تدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تسعى لتجنب حمام دم في إدلب شمالي سوريا، وإنها مقتنعة بأن الحل في سوريا ليس عسكريا.
وتحدث ظريف أيضا عن الأزمة اليمنية قائلا إن أوروبا اختارت الصمت إزاء مقتل آلاف اليمنيين بأسلحة غربية، وأضاف أن إيران قدمت مقترحات لإرساء السلام باليمن لكن السعودية تصر على الحسم العسكري.
إعفاءات محتملة
من جانب آخر، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن واشنطن لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات لبعض الدول أو الشركات التي تريد مواصلة التعامل مع إيران بعد دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي “لا يزال هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم علينا اتخاذها قبل موعد 4 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن إعفاءات محتملة”.
وأكد ردا على سؤال أنه لا يدري ما إذا كانت العقوبات ستشمل المسؤولين بنظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأميركية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية. 
المصدر : الجزيرة + وكالات
