تعقد وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً بشأن قانون الاقامة الدائمة رقم (10) لسنة 2018، وإجراءات منح البطاقة الدائمة.
وسوف يتحدث في المؤتمر المقرر إقامته في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، كل من العميد عبدالله سالم العلي من مكتب معالي وزير الداخلية، والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، حول القانون والامتيازات التي يحصل عليها أصحاب الإقامة الدائمة، والشروط الواجب توافرها في المقيمين الذين يحق لهم طلب الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وآلية التقديم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقانون.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وهو من «13» مادة.
وأجازت المادة (1) من القانون «الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر وفقاً لشروط، أن يكون قد أقام بطريقة مشروعة في البلاد لمدة 20 عاماً إذا كان مولوداً خارج قطر، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخلها، وأن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه، كما اشترط القانون أن يكون مقدم الطلب محمود السيرة، حسن السمعة، ولم تسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر، أو في الخارج، في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، واشترط القانون أن يكون مقدم الطلب ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.
ويستثنى من ذلك أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، زوج القطرية غير القطري، زوجة القطري غير القطرية، أولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات التي تحتاج إليها الدولة.
وقالت المادة «3»، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة»، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية، الذي يمنح المرخص له بطاقة تسمى «بطاقة الإقامة الدائمة».
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حاملها عدداً من الامتيازات وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.;
وسوف يتحدث في المؤتمر المقرر إقامته في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، كل من العميد عبدالله سالم العلي من مكتب معالي وزير الداخلية، والعميد محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية، حول القانون والامتيازات التي يحصل عليها أصحاب الإقامة الدائمة، والشروط الواجب توافرها في المقيمين الذين يحق لهم طلب الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة، وآلية التقديم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالقانون.
وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وهو من «13» مادة.
وأجازت المادة (1) من القانون «الترخيص لغير القطري بالإقامة الدائمة في دولة قطر وفقاً لشروط، أن يكون قد أقام بطريقة مشروعة في البلاد لمدة 20 عاماً إذا كان مولوداً خارج قطر، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخلها، وأن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه، كما اشترط القانون أن يكون مقدم الطلب محمود السيرة، حسن السمعة، ولم تسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر، أو في الخارج، في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، واشترط القانون أن يكون مقدم الطلب ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.
ويستثنى من ذلك أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، زوج القطرية غير القطري، زوجة القطري غير القطرية، أولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات التي تحتاج إليها الدولة.
وقالت المادة «3»، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى «لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة»، تختص بالنظر في طلبات الترخيص بالإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية، الذي يمنح المرخص له بطاقة تسمى «بطاقة الإقامة الدائمة».
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حاملها عدداً من الامتيازات وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.;
