لقاء تشاوري حول خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمات المعنية

عقدت اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان لقاءها التشاوري الأول مع المنظمات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
نظم اللقاء في إطار العملية التشاورية المصاحبة لإعداد الخطة، وفقاً لما أكده دليل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاسترشادي وأفضل الممارسات، حيث يجب أن تصاحب عملية إعداد الخطة لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة والفاعلين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
افتتح اللقاء سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة.
وتضمن برنامج اللقاء التشاوري عرضين، تطرق العرض الأول إلى أهمية خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وقدمه عضو اللجنة العميد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
وناقش العرض الثاني تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وقدمته عضو اللجنة الدكتورة حمدة السليطي أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم. وقدم أعضاء المنظمات الذين حضروا اللقاء مقترحاتهم وتوصياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن تشكيل اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية جاء بقرار من مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017، برئاسة سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وعضوية عدة جهات معنية بالدولة. ويأتي تشكيل اللجنة في إطار توجهات الدولة وجهودها المتواصلة لإرساء دولة القانون والمؤسسات، والتي يشكل موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجيا لها، حيث تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 – 2016)، والثانية (2018 – 2022).;