ومثل دولة قطر في الاجتماع السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، وحضر الاجتماع السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.
وقال السيد أحمد بن عبدالله الجمال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن الاجتماع سيناقش، على مدى يومين، سبعة بنود في مقدمتها متابعة تنفيذ الموضوعات الجمركية التي يتم التعامل معها خلال الاجتماعات الدورية لمديري الجمارك في الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات الجمركية الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد ومتابعة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات ومتابعة أعمال لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق لاستكمال ترجمة وإدخال شروحات النظام المنسق المحدثة لعام 2017، فضلا عن مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة.
كما ستتم مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن اتفاقية التعاون الجمركي العربي بهدف حث الدول التي لم توقع بعد على سرعة التوقيع، بالإضافة إلى مناقشة مقترح المملكة المغربية لتبادل الخبرات حول التلاؤم مع اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية ومقترح آخر للمغرب حول تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدبير المناطق الحرة ودور الإدارات الجمركية فيها.
وأعرب الجمال عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تعزز أعمال الجمارك والتجارة بين الدول الأعضاء.
من جانبه، أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في كلمته، أهمية التواصل بين مديري الجمارك لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة ومناقشة القضايا الجمركية والتسهيل الجمركي بين الدول الأعضاء.
وقال إن الدول العربية قطعت خطوات كبرى في إطار تنفيذ منطقة التجارة من خلال إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل بعد سنوات طويلة من المناقشات، مشيرا إلى موضوع التجارة في الخدمات الذي يحتل أولوية كبيرة في العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث تم توقيع الاتفاقية العربية لتجارة الخدمات من قبل عشر دول عربية.
وأوضح أنه تم استحداث آليات جديدة في إطار منطقة التجارة الحرة، ومنها آلية الالتزام بقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتم اتخاذه من قرارات، لافتا إلى أن بعض الدول كانت تتخذ بعض القرارات المخالفة لإجراءات منطقة التجارة نظرا لظروفها الخاصة، وأن هذه الآلية سوف تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم القمة العربية المقبلة لاعتمادها.
كما أشار إلى اتفاقية الشفافية وضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغ الجامعة بالخطوات المتخذة من قبلها حتى لا تحدث مشكلات في عمليات التبادل التجاري خاصة في حالات القوائم السلعية السلبية التي تفرضها بعض الدول.
;
