أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرا جديدا بشأن جرائم حرب في اليمن ترتكبها القوات السعودية والإماراتية وأفراد من الحكومة اليمنية و”سلطات الأمر الواقع”.
يقع التقرير في 41 صفحة، ويغطي المدة من سبتمبر/أيلول 2014 إلى يونيو /حزيران 2018.
ويشير التقرير إلى أن معظم ضحايا غارات التحالف الإماراتي السعودي كانوا مدنيّين. ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن عدد القتلى المدنيين منذ مارس/آذار 2015 بلغ 6660 قتيلا.
ويبين التقرير أن عدد الجرحى تجاوز عشرة آلاف، ويُرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
التقرير الأممي ذكر أيضا أن التحالف يفرض بدرجات متفاوتة قيودًا بحرية وجوية محكمة على اليمن.
وقال التقرير إن ضباطا إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين في اليمن، وارتكبوا أعمال عنف جنسي بأدوات مختلفة.
وأوضح أن ظروف المعتقلين في مراكز الاحتجاز كانت مريعة، وأن حالات الاغتصاب كانت تحدث أيضا من قبل قوات الحزام الأمني على مرأى من معتقلين آخرين، بمن فيهم أفراد من عائلة المعتقل والحرس.
وذكر تقرير المفوضية الأممية أنه كان يُطلب من النساء الرضوخ للاغتصاب أو الانتحار، واللائي يرفضن يتعرضن للضرب أو الرمي بالرصاص أو القتل، إضافة إلى تهديدهن بأمن عائلاتهن ومحيطهن الاجتماعي.
وتلقّى فريق الخبراء كذلك معلومات مهمة تفيد بأن الحكومة اليمنية والقوات المدعومة من التحالف وقوات الحوثيين وحلفائهم تجند الأطفال للمشاركة في القتال.
الأطراف الرئيسية
وحدد التقرير الأطراف الرئيسية في النزاع وفي مقدمتها ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومن بين الأطراف رئيس هيئة الأركان المشتركة السعودية الفريق أول فياض الرويلي وقائدُ القوات المشتركة الأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز.
وفي الجانب الإماراتي، ذكر التقرير رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باعتباره قائد القوات المسلحة، وكذلك نائبه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الدفاع محمد بن راشد آل مكتوم.
وبالنسبة للحكومة اليمنية، حدد التقرير الأممي الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية عبد ربه منصور هادي، ومستشاره للشؤون الأمنية والعسكرية اللواء علي محسن الأحمر.
وصنف تقرير حقوق الإنسان عبد الملك بدر الدين الحوثي ضمن 25 رُفعت قائمة سـرية بأسمائهم إلى المفوّض السامي لحقوق الإنسان كأطراف رئيسية في النزاع.
من جانبه، قال التحالف السعودي الإماراتي إنه سيحدد موقفه من تقرير الأمم المتحدة بعد مراجعته من فريقه القانوني.
ويمكن الاطلاع على نص التقرير على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/YE/A_HRC_39_43_AR.pdf
المصدر : الجزيرة