كشف مصدر سياسي عراقي وجود سباق محموم بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي وبين خلفه الحالي حيدر العبادي، لتشكيل التحالف الأكبر عددا في البرلمان، الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.
في المقابل، أوضح المصدر المقرب من المباحثات بين الكتل السياسية “ائتلاف النصر” بزعامة العبادي وتحالف “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر، يسير نحو تشكيل تحالف ليكون نواة الكتلة البرلمانية الأكثر عددا”.
ويملك الفريق الأول 74 مقعدا، 48 منها لتحالف الفتح، و26 لائتلاف دولة القانون، بينما يملك الفريق الثاني 96 مقعدا، 54 منها لتحالف سائرون و42 لائتلاف النصر.
|
|
|
|
تحقيق الغالبية
ويسعى كل فريق لضم الكتل السنية والكردية إلى صفوفه لتحقيق الغالبية المطلوبة لتمرير الحكومة في البرلمان، وهي 165 عضوا من أصل 329.
ويسعى العبادي والمالكي لضم مقاعد وأحزاب بارزة تشمل “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الذي يملك 25 مقعدا و”الاتحاد الوطني الكردستاني” (19 مقعدا)، فضلا عن “ائتلاف الوطنية” بزعامة إياد علاوي (21 مقعدا) وتحالف “المحور الوطني” الذي يضم غالبية القوى السنية.
وأضاف المصدر نفسه أن الساعات القادمة ستشهد حسم بعض القوى السياسية لمواقفها بشأن الانضمام إلى جبهة المالكي أو جبهة العبادي، ومنها ائتلاف الوطنية، وتحالف المحور الوطني.
على صعيد متصل، بحث مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق بريت ماكغورك اليوم السبت مع الأمين العام لكتلة “الفضيلة الإسلامية” -إحدى القوى الشيعية- تشكيل الحكومة المقبلة والشروط الواجب توفرها في شخصية رئيس الوزراء المقبل.
وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، أجرى مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءات منفصلة مع قوى سياسية شيعية وسنية لبحث ملف تشكيل الحكومة.
|
|
|
|
البرنامج الحكومي
وقال حزب “الفضيلة الإسلامية” في بيان -تلقت الأناضول نسخة منه- إن الأمين العام للحزب عبد الحسين الموسوي قدم خلال لقائه بماكغورك “رؤية حزب الفضيلة التي تضمنت معايير وضوابط وآليات للإسراع بتشكيل الحكومة”.
ودعا البيان إلى “اعتماد تشكيل فضاء وطني من الكتل الفائزة يتم فيه نقاش البرنامج الحكومي وأولوياته بمكافحة الفساد والإرهاب، وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل والاتفاق على معايير وشروط ومواصفات شخصية رئيس الوزراء”.
وخاض حزب “الفضيلة” الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحصل على ستة مقاعد.
وتنتظر الكتل السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات -التي جرت يوم 12 مايو/أيار الماضي- قريبا لتصبح قطعية، تمهيدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان ومن ثم البدء بإجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.
وجرت العادة أن تتحالف الأحزاب الشيعية في كتلة واحدة، وكذلك غالبية السنة والأكراد، قبل أن يجري تقاسم السلطة بينهم وفق نظام “المحاصّة” المتعارف عليه، إذ يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والأكراد رئاسة الجمهورية، بينما تعهد للسنة رئاسة البرلمان.
المصدر : وكالة الأناضول
