قال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على عدد من الدول قد تقلص حجم صادرات أميركا ووارداتها، ولن تساعد واشنطن على خفض العجز في ميزانها التجاري، الذي كان وراء قرار ترامب فرض رسوم على طيف واسع من واردات الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى.
وأوضح بحث أجراه قسم البحوث بمجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك (البنك المركزي) أن رسوم ترامب سترفع تكاليف الشركات الأميركية وتجعل المنتجات الأميركية أقل تنافسية.
وأوضح البحث أن الصادرات الأميركية لن تتقلص فقط بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها باقي الدول ردا على الرسوم التي أقرتها إدارة ترامب، ولكن أيضا لأن كلفة إنتاج الشركات الأميركية سترتفع، وهو ما يجعل قدرتها التنافسية في أسواق التصدير أقل.
العجز التجاري
وكثيرا ما هاجم ترامب عددا من دول العالم -من أبرزها ألمانيا والصين- بسبب العجز الذي تسجله أميركا في مبادلاتها التجارية مع تلك الدول، وبرر الرئيس الأميركي فرض الرسوم الجمركية بأنها السبيل إلى تحقيق توازن تجاري وتجارة عادلة معها، إذ بلغ العجز التجاري الأميركي 568 مليار دولار عام 2017، وهو ما يمثل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
وأثارت واشنطن غضب المجتمع الدولي كله إثر فرضها في مايو/أيار الماضي رسوما جمركية إضافية على واردات الصلب (25%) والألمنيوم (10%) على عدد من الدول، أبرزها الصين والاتحاد الأوروبي.
وأشار بحث الاحتياطي الاتحادي إلى ما وقع للصين عندما خفضت الرسوم الجمركية على واردات العالم من أجل تسهيل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2011، إذ انتقل متوسط الرسوم الجمركية بين عامي 2000 و2006 من 15% إلى 9%، في حين ارتفعت الصادرات الصينية بشكل كبير.
تجربة الصين
وخلصت ورقة بحثية أخرى أصدرها البنك المركزي الأميركي في يونيو/حزيران 2017 إلى أن خفض بكين رسومها على الواردات ساعد الشركات الصينية على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة إنتاجيتها، وهو ما جعل أسعار الصادرات الصينية أكثر تنافسية وزادت حصتها في السوق الأميركية.
يذكر أن إدارة ترامب أعلنت في يونيو/حزيران الماضي حزمة مساعدات بـ12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين لجبر الضرر الذي لحق بهم جراء الحرب التجارية التي أطلقها ترامب.
المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة,فايننشال تايمز
