علق وزير الخارجية السوري وليد المعلم على القانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، والذي صدر في العام الجاري، وأثار انتقادات دولية واسعة.
وقال المعلم، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من المسلحين، مشيرا إلى أن المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.
وحمل عميد الدبلوماسية الفصائل المسلحة التي كانت تسيطر على الغوطة المسؤولية عن إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة، مشددا على أنه لا بد من تنظيم هذه الممتلكات لإعادة الحقوق لأصحابها.
وأعرب المعلم عن حرص الحكومة السورية على إعادة النازحين إلى ديارهم، لا سيما من لبنان، وتقديم كل التسهيلات للراغبين في العودة.
ويمنح القانون رقم “10” السوري الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية، ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة، وهو ما فسره البعض على انه قانون يمنح الدولة الحق في مصادرة أملاك النازحين.
وكان من بين منتقدي القانون كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبرال باسيل، كما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
المصدر: وكالات
