كشفت قائمة الأشخاص المشمولين بالعفو الرئاسي الأخير، التي نشرت بالجريدة الرسمية الأربعاء، العفو عن 195 شابا تحت سن الأربعين بنسبة مئوية بلغت 59% مقابل 136 متهما فوق سن الأربعين.
وتعد القضية الأبرز التي شمل قرار العفو المحكومين فيها، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح” والتي تظاهر فيها أنصار “جماعة الإخوان” عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ونتج عنها مقتل 44 شخصا، وصدرت فيها أحكام تتراوح من السجن 5 أعوام حتى السجن المؤبد، حيث شمل القرار العفو عن 103 متهمين بنسبة بلغت 31.1% من إجمالي عدد المشمولين بالعفو.
كما تضمن القرار العفو عن 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سيدي جابر” التي وقعت بمحافظة الإسكندرية، وعُوقب على إثرها 126 متهما حضوريا وغيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، والسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، الذين انتهت فترة عقوبتهم وغادروا السجن.
ويأتي قرار العفو عن متهمي “أحداث سيدي جابر” في الوقت الذي تنظر فيه محكمة النقض طعن 113 متهما في القضية، والتي قررت في أول جلساتها، الأربعاء الماضي، حجزها إلى جلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم، وبذلك لن تستطيع محكمة النقض قبول طعون المتهمين المشمولين بالعفو، لأن العفو الرئاسي يوقف جميع الإجراءات القضائية بحسب مبادئ النقض السابقة.
وكانت النيابة التي أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية قد وجهت لهم تهم القتل والشروع فيه والتعدي على رجال الشرطة، وتعريض وسائل النقل للخطر والتخريب والسرقة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.
ولم يقتصر القرار على القضايا المدنية بل شمل أيضا القضايا العسكرية، حيث تضمن القرار العفو عن 18 متهما، محكوم عليهم بأحكام سجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجمع الإسماعيلية” التي تظاهر فيها أنصار “جماعة الإخوان” واقتحم المئات منهم مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.
وبلغ عدد من شملهم قرار العفو في قضايا عسكرية نحو 61 شخصا، منهم متهمون في أحداث بالإسماعيلية والمنيا وأسيوط.
كما تضمن القرار، العفو عن المتهم دهشان محمد سليمان محمد، الصادر بحقه حكم غيابي “درجة أولى” بالسجن المؤبد رفقة محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية” التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحُكم فيها على 105 متهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات حتى المؤبد.
المصدر: صحيفة “الشروق” المصرية
