الدوحة في 19 يوليو /قنا/ شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم مراسم حفل وصول أول سفينة تجارية إلى “ميناء حمد”.
حضر الحفل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ورئيس لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد.
وتفقد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سير عمل السفينة (زين هوا 10) التي تعد أحد أكبر سفن الشحن في العالم، وتحمل على متنها أول شحنة من رافعات حاويات الميناء، وتعرف معاليه على التقدم المحرز في مشروع الميناء والمراحل التي مر بها حتى الآن وصولا إلى هذا الإنجاز الجديد.
وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي إن الرؤية الشاملة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) والمتابعة الحثيثة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كانتا السبب الرئيسي لإنجاز هذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له وفي ضوء الميزانية التي خصصت له.
وأضاف أن اليوم شهد وصول أول سفينة تجارية إلى ميناء حمد والتي تحمل على متنها المجموعة الأولى من رافعات الحاويات من السفن إلى ساحة الميناء، وأنه بمجرد تثبيتها وتركيبها على رصيف محطة الحاويات الأولى ستكون قادرة على القيام بأعمال تفريغ الحاويات من على ظهر أكبر سفن الشحن في العالم.
وأشار سعادته إلى أنه سيتم قبل نهاية العام 2015 افتتاح جزئي للتشغيل في ميناء حمد على أنواع محددة من السفن والشحنات، بينما سيتم التشغيل الكامل للميناء في أواخر العام 2016، مما سيساعد على زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي.
ونوه بما تم في شهر فبراير الماضي الذي شهد إعلان إطلاق اسم “ميناء حمد” رسميا على هذا المشروع، وبدأت بعد ذلك عملية غمر حوض الميناء بالمياه لتعلن عن انتهاء مرحلة إنشاءات البنية التحتية بما في ذلك حفر حوض الميناء وقناة الدخول وبناء جدران رصيف الميناء.
وأكد سعادة وزير المواصلات أن “ميناء حمد” يشق طريقه ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية نظرا لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقا لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى أن “ميناء حمد” سيساعد في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي.
يذكر أن السفينة (زين هوا 10) تتألف من أربع رافعات حاويات من السفن إلى ساحة الميناء وثماني رافعات جسرية ذات الإطارات والتي تشكل المجموعة الأولى من رافعات حاويات الميناء لمحطة الحاويات الأولى لميناء حمد.
كما يستعد “ميناء حمد” لاستقبال شحنتين أخريين متتاليتين من رافعات الحاويات خلال الأشهر القادمة، فيما سيتم تسليم الشحنة الثالثة والأخيرة في نهاية العام 2015 ليصل عدد رافعات الحاويات والمعدات الإجمالية لميناء حمد في محطة الحاويات الأولى إلى ثماني رافعات حاويات من على ظهر السفن إلى ساحة الميناء (STS) و26 رافعة جسرية ذات إطارات (RTG).
ومع الانتهاء من جميع إنشاءات البنية التحتية البحرية، سيأتي تركيب معدات مناولة الحاويات (رافعات STS ورافعات RTG) على رصيف محطة الحاويات الأولى تحقيقا لمرحلة إنجاز أخرى في إنشاءات “ميناء حمد”، وهو ما يعني أن الميناء الضخم سيكون جاهزا للتشغيل المبكر.
ويعكس ذلك أيضا الجهود المبذولة من قبل إدارة وفريق عمل المشروع وجميع أصحاب المصلحة تحت إشراف لجنة تسيير مشروع الميناء لاستكمال المرحلة الأولى من الميناء بحلول نهاية 2016، وبدء عمليات تشغيل الميناء نهاية العام 2016.
وبما أن جميع إنشاءات البنية التحتية البحرية قد تمت ستبدأ الشركة القطرية لإدارة الموانئ “موانئ قطر” إدارة عمليات التشغيل المبكر لميناء حمد، وذلك على أنواع محددة من السفن والشحنات والتي تشمل استيراد السيارات والثروة الحيوانية ومعدات البناء في الربع الأخير من 2015.
كما أن شركة “موانئ قطر” ستعمل على نقل عمليات ميناء الدوحة الحالي إلى “ميناء حمد” تدريجيا، وذلك باستخدام محطات ومرافق الميناء الجديد متى أصبحت متاحة، محافظة بذلك على مواعيد عمليات وخطوط الشحن بدون أي انقطاع خلال فترة الانتقال.
وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى للإنشاءات في 2016 سيصبح “ميناء حمد” أحد أكبر الموانئ الحديثة في المنطقة ويشمل محطة الحاويات الأولى بسعة مليوني حاوية نمطية سنويا (2 Millions ETU).
كما ستكون هناك محطتان للحاويات يتم تطويرها للتشغيل مستقبلا لتصل قدرة استيعاب “ميناء حمد” إلى ستة ملايين حاوية نمطية سنويا.
ويشمل “ميناء حمد” أيضا محطة للشحن العام ومحطة متعددة الاستخدامات ووحدة للإمداد البحري ووحدة لخفر السواحل ووحدة أمن الميناء، إلى جانب منطقة مركزية للتفتيش الجمركي ومنطقة ومباني الميناء الإدارية ومحطتين للشحن عبر السكك الحديدية.
ويتصل “ميناء حمد” بمحيطه الخارجي عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة ومن السكك الحديدية ليصل إلى كافة أنحاء دولة قطر وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معززا بذلك مكانته الإقليمية.
كما سيجاور “ميناء حمد” المنطقة الاقتصادية الثالثة في /أم الحول/، ويشكل بذلك مجمعا خدميا وصناعيا كاملا في المنطقة شاملا كافة الخدمات اللوجستية، حيث سيقوم بتوفير خدمات عالمية تقدم لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية للمشاريع والشركات المحلية والعالمية، والتي تهدف إلى تحقيق النمو في الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
مصدر: وكالات
