تبذل وزارة البلدية والبيئة، جهوداً حثيثة في قطاع الشؤون البيئية، تهدف إلى الاستمرار في تحسين جودة الهواء، والحد من الانبعاثات البيئة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
وتنشر «العرب» خطة الوزارة لتطوير قطاع الشؤون البيئية، التي تضم 27 برنامجاً، من أهمها: تنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة «NDC».
وقالت مصادر مطلعة -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- إن الخطة تشمل كذلك مراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية، وإعداد تقرير حالة البيئة متضمناً مؤشرات البيئة، وإنشاء شبكة مترابطة ومتكاملة لقواعد البيانات المختلفة في القطاع، ووضع وتوثيق إجراءات لتنظيم مسارات العمل شاملة لجميع عمليات الإدارة والقطاع، وكذا تطوير المختبر البيئي.
وأضافت: «الخطة تشمل أيضاً التحول الإلكتروني للعمليات المستهدفة لقطاع البيئة، ومراجعة وتحديث المعايير والشروط البيئية الخاصة بالتقييم البيئي، وإشراك القطاع الخاص والشركاء في وضع السياسات والمواصفات الخاصة بالتقييم البيئي، إضافة إلى تحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط».
وتابعت المصادر: «وتعمل الوزارة على إعداد مسودة السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بالتغير المناخي، والإنتاج والاستهلاك المستدامين، وإعداد وتنفيذ خطة وطنية للتكيف والحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير نظام إلكتروني للتفتيش، وإطلاق مبادرة تطوير التفتيش الصناعي، تزامناً مع تطوير مكافحة التلوث».
وتأتي تلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة تزامناً مع إجراء دراسات بيئية مخصصة لتقييم معدلات وخصائص الصرف الصناعي، وما ينتج عنها من ملوثات تساعد في إنشاء منظومة متكاملة لمعالجة المخلفات الصناعية، وإدارة متكاملة للمياه، والعمل على خفض الانبعاثات البيئية الناجمة عن الصناعات المختلفة من المصدر، ووضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق المحمية والنظم البيئية المختلفة في الدولة، وإنشاء نظام إداري تشريعي رقابي متكامل، والإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي النووي، ووضع خطة شاملة للأبحاث البيئية حسب متطلبات القطاع، وتنفيذ خطة تدريب الموظفين على مهارات التفاوض في الميادين المحلية والإقليمية والدولية، والتعاون مع الوكالات والمنظمات البيئية في مجال البيئة، وتفعيل دراسة بيئية إقليمية لتحديد مصادر الغبار، وذلك بدعم فني من منظمات دولية.;
وتنشر «العرب» خطة الوزارة لتطوير قطاع الشؤون البيئية، التي تضم 27 برنامجاً، من أهمها: تنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة «NDC».
وقالت مصادر مطلعة -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- إن الخطة تشمل كذلك مراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية، وإعداد تقرير حالة البيئة متضمناً مؤشرات البيئة، وإنشاء شبكة مترابطة ومتكاملة لقواعد البيانات المختلفة في القطاع، ووضع وتوثيق إجراءات لتنظيم مسارات العمل شاملة لجميع عمليات الإدارة والقطاع، وكذا تطوير المختبر البيئي.
وأضافت: «الخطة تشمل أيضاً التحول الإلكتروني للعمليات المستهدفة لقطاع البيئة، ومراجعة وتحديث المعايير والشروط البيئية الخاصة بالتقييم البيئي، وإشراك القطاع الخاص والشركاء في وضع السياسات والمواصفات الخاصة بالتقييم البيئي، إضافة إلى تحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط».
وتابعت المصادر: «وتعمل الوزارة على إعداد مسودة السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بالتغير المناخي، والإنتاج والاستهلاك المستدامين، وإعداد وتنفيذ خطة وطنية للتكيف والحد من آثار التغير المناخي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير نظام إلكتروني للتفتيش، وإطلاق مبادرة تطوير التفتيش الصناعي، تزامناً مع تطوير مكافحة التلوث».
وتأتي تلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة تزامناً مع إجراء دراسات بيئية مخصصة لتقييم معدلات وخصائص الصرف الصناعي، وما ينتج عنها من ملوثات تساعد في إنشاء منظومة متكاملة لمعالجة المخلفات الصناعية، وإدارة متكاملة للمياه، والعمل على خفض الانبعاثات البيئية الناجمة عن الصناعات المختلفة من المصدر، ووضع وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق المحمية والنظم البيئية المختلفة في الدولة، وإنشاء نظام إداري تشريعي رقابي متكامل، والإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي النووي، ووضع خطة شاملة للأبحاث البيئية حسب متطلبات القطاع، وتنفيذ خطة تدريب الموظفين على مهارات التفاوض في الميادين المحلية والإقليمية والدولية، والتعاون مع الوكالات والمنظمات البيئية في مجال البيئة، وتفعيل دراسة بيئية إقليمية لتحديد مصادر الغبار، وذلك بدعم فني من منظمات دولية.;
