علقت السلطات الباكستانية مؤقتا، الأحد، تنفيذ عقوبات الإعدام الذي كان يفترض أن يستأنف هذا الأسبوع بعد تجميد دام خمس سنوات على الرغم من معارضة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني الجديد نواز شريف رفضت في حزيران تمديد وقف تنفيذ هذه العقوبة لخمس سنوات على أمل أن تصعد لهجتها حيال المجرمين والجماعات الإسلامية المسلحة.
لكن مكتب رئيس الوزراء نواز شريف أعلن الأحد أن “كل الإعدامات” المقررة الأسبوع المقبل علقت “3 أشهر أو حتى تجري مناقشة بين رئيس الوزراء والرئيس” آصف علي زرداري.
ويغادر زرداري منصبه في 8 سبتمبر على أن يحل محله رجل الأعمال ممنون حسين الحليف المقرب من شريف الذي انتخب في تموز.
وعلى الرغم من تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، نفذ الحكم في جندي يدعى محمد حسين وادين بالقتل من قبل محكمة عسكرية في تشرين الثاني الماضي.
وكانت باكستان تعتزم شنق محكومين بالإعدام من جماعة عسكر جنقوي المحظورة الأربعاء أو الخميس في بلدة سوكور جنوبي البلاد في إقليم السند كما قال مسؤولون.
وكان من المرتقب أيضا إعدام آخرين هذا الأسبوع، ما أثار استياء عائلات محكومين ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.
والجمعة دعت منظمة هيومن رايتس ووتش واللجنة الدولية للقانونيين باكستان إلى “تخفيف كل أحكام الإعدام الصادرة وإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.”
وقال مدير اللجنة الدولية للقانونيين لمنطقة آسيا-المحيط الهادىء، سام ظريفي إن “العودة إلى الإعدامات ستنسف إحدى أهم نجاحات باكستان الملموسة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف: “في ظل الحكم العسكري عانت باكستان من تطبيق واسع النطاق لعقوبة الإعدام. ويجب على الحكومة الجديدة أن تبدي معارضتها الواضحة لهذه العقوبة”.
وأشارت مجموعات حقوق الإنسان إلى أرقام رسمية مفادها أن هناك 7 آلاف سجين محكوم بالإعدام في باكستان، ما يعد الرقم الأعلى في العالم.
وأعلنت وزارة الداخلية الباكستانية أن “ما يصل إلى 450 محكوما ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وأنه سيجري النظر في حالاتهم.”
وفي ظل حكم الحكومة الباكستانية السابقة لم يتم إعدام أحد باستثناء جندي حكم عليه أمام محكمة عرفية، منذ العام 2008.
وقالت حركة طالبان الباكستانية التي تشن تمردا منذ 2007 إنها “ستعتبر إعدام أي من سجنائها بأنه إعلان حرب.”
وتقول باكستان إن “عشرات آلاف الأشخاص قتلوا في البلاد نتيجة الإرهاب منذ 2001.”
المصدر: وكالات
