وقع الاتفاقية بالدوحة من جانب الهلال الأحمر القطري أمينه العام السيد علي بن حسن الحمادي، ومن جانب الجمعية الوطنية المالية رئيس مجلس إدارتها الدكتور عبد الرحمن سيسي .
وأعرب الحمادي بعد توقيع الاتفاقية عن سعادته بهذا الإنجاز الذي قال إنه يؤكد رغبة الجانبين في العمل معاً من أجل الاستجابة لاحتياجات الأهالي الأكثر ضعفاً في جمهورية مالي والدول المجاورة لها، لافتا إلى أن ظروف الفقر والنزاعات الداخلية قد ساهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل واضح في تلك البلدان، ما يحتم على الهلال الأحمر القطري مد جسور الشراكة والتعاون مع الجمعيات الوطنية الزميلة هناك، بهدف رفع مستوى التنسيق والتعاون للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية، انطلاقاً من شعاره الاستراتيجي ” نفوس آمنة وكرامة مصونة “.
من جهته أكد الدكتور سيسي أهمية هذه الاتفاقية كإطار للتعاون المستقبلي بين الجانبين من أجل مواجهة التحديات الإنسانية المتصاعدة، منوهاً بحاجة الجمعية الوطنية المالية لدعم قدراتها التشغيلية والتنفيذية، بالإضافة إلى دعم قدرات هيئاتها التمثيلية سواء على مستوى المقر الرئيسي أو الفروع المحلية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال إقامة علاقة شراكة وتفاهم قوية ومتوازنة ومرنة على المدى البعيد مع الهلال الأحمر القطري.
يذكر أن الاتفاقية، التي يمتد العمل بها لمدة 5 أعوام قابلة للتجديد، تنص على قيام الطرفين بالاستجابة لاحتياجات الفئات الهشة من الأهالي، مما يؤدي إلى تحقيق آثار إيجابية على الظروف العامة لحياتهم .
كما يلتزم الهلال الأحمر القطري بموجبها بدعم قدرات الجمعية الوطنية المالية كي تصبح قادرة على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات ذات الأولوية لدى الفئات الضعيفة، وتتمكن من الاعتماد على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي المؤسسي.
واتفق الطرفان كذلك في إطار الاتفاقية على تنسيق الجهود مع باقي مكونات الحركة الإنسانية الدولية من أجل صياغة استراتيجية تدخل عاجل في حالات الطوارئ المفاجئة وأن تترجم الشراكة بين الهلال الأحمر القطري والجمعية الوطنية المالية في صورة مشاريع إنسانية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية ونوعية الأنشطة المطلوبة، وتتناغم مع خصوصيات التوجهات الاستراتيجية للشريكين.
وبموجب الاتفاقية أيضاً، سيتم فتح مكتب تمثيل إقليمي للهلال الأحمر القطري في العاصمة المالية باماكو، من أجل تسهيل التواصل بين الجمعيتين الوطنيتين ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة عن قرب، سواء في مالي أم في دول وسط وغرب أفريقيا ، وأن يمتد آفاق التعاون الثنائي ليشمل إدماج ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتشجيع أفضل الممارسات المعمول بها في المجال الإنساني والتعاون الموسع حول الملفات المشتركة.
