22
وقع مذكرة التفاهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء القاضي الدكتور منصور القحطاني رئيس إدارة التنفيذ ومن جانب مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية السيد حسن راشد العجمي، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز.
وقال سعادة الرئيس في تصريح صحافي عقب التوقيع ” أتوجه بأسمى آيات الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو نائب الأمير “حفظهما الله ورعاهم” على رعاية هذه المبادرة في سبيل تخفيف معاناة فئة هامة من المتقاضين ومراعاة لاحتياجات هذه الفئات”.
وبمقتضى مذكرة التفاهم تساهم مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في سداد النفقات المحكوم بها والتي يُقرر المجلس الاعلى للقضاء أن هناك صعوبة في تحصيلها أو عدم انتظام في سدادها، على أن يتولى المجلس إعادة الأموال للمؤسسة متى تم تحصيلها من المحكوم عليهم.
كما تساهم المؤسسة في دراسة حالات المحكوم لهم والمحكوم عليهم لتقرير أفضل السبل لسداد النفقات المحكوم بها من محكمة الأسرة وكذلك المساهمة في سداد الديون الصغيرة المحكوم بها على الأشخاص الذين ليس لهم القدرة على السداد.
ووفقا لمذكرة التفاهم يقوم الجانبان بتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بهذه المسألة من خلال منصة إلكترونية مشتركة بينما سيعمل المجلس الاعلى للقضاء على احالة كشوف بأسماء المحكوم لهم بالنفقات مع تحديد المبالغ المحكوم بها وتاريخ السداد لمؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية.
وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من حرص المجلس الاعلى للقضاء على حل مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء والأقارب وغيرهم من المحكوم لهم وذلك بسبب تأخر المحكوم عليه بسداد النفقات التي بذمته حيث ستقوم مؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية بسداد قيمة تلك النفقات للمطلقة المحكوم لها لحين قيام المحكوم عليه بتسديد تلك النفقات.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة للمجلس الأعلى للقضاء والتي بدأها منذ فترة لتطوير المنظومة الشاملة للعدالة وخاصة تحقيق مبدأ العدالة الناجزة بما يحقق السرعة في الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ومعالجة الاشكاليات في أنظمة العدالة.
ويساهم اطلاق صندوق النفقات في حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال ونحوهم وضمان استفادتهم من تلك الأحكام بشكل عاجل وذلك عن طريق قيام الصندوق بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الإيجارات والدراسة وتكاليف المعيشة وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا.
ويعمل المجلس الاعلى للقضاء في اطار مفهوم العدالة الناجزة على الاستفادة من المبادرات الاجتماعية الهادفة الى التخفيف عن فئات محددة في المجتمع مثل فئة المطلقات وايجاد حلول ابتكارية تخفف معاناة الكثيرين.
وسيبدأ العمل بهذا الصندوق ابتداء من مطلع أبريل، حيث سيتم سداد النفقات بشكل منتظم ودوري، وجاء مقترح الصندوق كحل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المطلقات والابناء ، وقد خصص المجلس رقمي للتواصل وتلقي الاستفسارات والملاحظات عن خدمات الصندوق خلال أوقات الدوام الرسمي وهما : ( 44591411-44597018 ) .
