قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن فجر اليوم الخميس إن حكومتها قررت حظر اقتناء الأسلحة، وإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أسابيع، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي “الآن وبعد ستة أيام من الهجوم نعلن حظرا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية كتلك التي يستخدمها الجيش”.
وأضافت أن “الحكومة ستتخذ إجراء فوريا اليوم لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية”، حيث ستدفع تعويضات معقولة لمن يقوم بتسليم الأسلحة.
وأوضحت أرديرن أن قانون الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع، وعندئذ تنتهي المهلة القانونية.
وأعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن أملها في أن يتم التوافق في مجلس النواب من الموالاة والمعارضة على القانون، معتبرة أن هذا التغيير سيحظى بدعم الأغلبية العظمى من الشعب.
بدوره، قال وزير الشرطة النيوزيلندي ستيوارت ناش إن امتلاك السلاح في نيوزيلندا ليس حقا وإنما امتياز، مضيفا “نشجع الناس على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة”.
وأوضح الوزير -خلال المؤتمر الصحفي نفسه- أن مخازن الذخيرة ستكون محظورة أيضا بحكم القانون.
وفي وقت سابق، أجرت الجزيرة مقابلة خاصة مع أرديرن أكدت فيها أن حكومتها تعمل على تعديل قوانين حيازة الأسلحة، وأنها تتوقع أن تلقى التعديلات قبولا لدى حاملي تلك الأسلحة، وذلك بعد الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش يوم الجمعة الماضي.
المصدر : الجزيرة + وكالات
