ردت وزارة الداخلية الجزائرية على الأمم المتحدة، التي أبدت “قلقها” على مصير نحو مئة مهاجر من دول عربية “اعتبروا مفقودين”، بعدما أعيدوا إلى الحدود مع النيجر؛ بأن هذا الإجراء هو “قضية أمن قومي”.
وقال حسن قاسمي المدير المكلف بشؤون الهجرة في وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية إن “القرارات التي اتخذتها السلطات العامة حول المهاجرين العرب جاءت تنفيذا لقرارات القضاء”.
وأضاف أن “أي طرف، مهما كانت صفته، لا يمكنه أن يتدخل في تنفيذ قرار أصدره القضاء”.
وتقول السلطات الجزائرية إن العديد من هؤلاء المهاجرين يشتبه في أن صلة تربطهم بمجموعات “جهادية”.
وكانت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أعربت عن “قلقها على سلامة أشخاص ضعفاء ينحدرون من سوريا واليمن وفلسطين، علقوا على الحدود مع النيجر”.
وقالت في بيان إن المجموعة تضم “نحو 120 سوريّا وفلسطينيا ويمنيا احتجزوا في جنوب الجزائر، قبل أن يتم اقتيادهم إلى منطقة قريبة من معبر عين قزام الحدودي في 26 ديسمبر/كانون الأول” الماضي.
وأكدت المفوضية أن بعض هؤلاء المهاجرين “لاجئون مسجلون لديها” فروا من الحرب والاضطهاد “أو قالوا إنهم حاولوا الحصول على حماية دولية في الجزائر”.
لكن قاسمي اتهم المفوضية بأنها تسجل “في شكل غير قانوني طلبات الاعتراف بصفة لاجئ”، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرين “رفضوا إعادتهم جوا” إلى بلدانهم.
وتتعرض السلطات الجزائرية بانتظام لانتقادات منظمات غير حكومية لكيفية تعاملها مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء، الذين يسعى قسم منهم إلى الوصول لأوروبا.
المصدر : الفرنسية
