أشار تقرير متخصص لشركة «كامكو» الكويتية إلى أن القطاع العقاري في بورصة قطر هو الاستثناء الوحيد بين دول الخليج في تحقيق أداء عالٍ، بنمو بلغت نسبته 11% منذ بداية العام، وحتى نوفمبر 2018، نظراً لقوة أداء السوق القطري بصفة عامة في عام 2018. فيما واصلت الأسهم العقارية المدرجة في البورصات الخليجية المختلفة أداءها الضعيف مقارنة بالأداء العام للسوق منذ بداية عام 2018 حتى تاريخه.
وقال تقرير القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي لشهر ديسمبر الصادر، أمس الثلاثاء: كان التباطؤ في أساسيات جانب الطلب في القطاع العقاري واضحاً في جميع أنحاء المنطقة وفي مجال الأسهم المدرجة، حيث تراجع مؤشر «تومسون رويترز» العقاري الخليجي بأكثر من 27% منذ بداية عام 2018 وحتى نوفمبر 2018.
وأشار التقرير إلى أن إيجارات السوق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تراجعها في عام 2018 على خلفية مواصلة سعي المستثمرين إلى البحث عن قاع لتراجع الأسعار، ومحاولة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها. من جانب آخر، واصل ملاك العقارات تقديم عروض مغرية للمستأجرين، بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير، وذلك على الرغم من استمرار ضعف الطلب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية مواصلة الشركات دمج أعمالها، وتحقيق أقصى استفادة لثرواتهم البشرية.
السوق القطري
وأشار إلى أن إيجارات العقارات السكنية في دولة قطر واصلت تراجعها في الربع الثالث من عام 2018 وفقاً لشركة «فاليوسترات»، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي، كما شهدت إيجارات قطاع الفيلات الواقعة في الأماكن الثانوية والشقق في مناطق مثل «ويست باي»، والسد، والمطار القديم، والوكرة، تراجعات بمعدلات أعلى.
ودفع ضعف أداء سوق العقارات السكنية الملاك إلى إعطاء مستأجريهم في اللؤلؤة ولوسيل فترات إعفاء من القيمة الإيجارية، أو تسديد مقابل نفقات المرافق.
أما بالنسبة لإيجارات المكاتب في لوسيل، فقد تراجعت بنسبة 6% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2018، حيث شهدت المنطقة إضافة مبنيين جديدين للمكاتب خلال تلك الفترة في «انرجي سيتي» و»مارينا»، وفقاً لـ «فاليوسترات».
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت إيجارات منطقة الخليج الغربي بنسبة بلغت 1.4% نظراً لاستقرار معدلات الوحدات الشاغرة في حدود 35 إلى 40%.
تمويل القطاع
إلى ذلك، أوضح التقرير أن عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2018 على أساس سنوي، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 30.7% وبلغت 59.3 مليار دولار أميركي خلال تلك الفترة، مقابل 85.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2017، وفقاً لتقديرات بحوث «كامكو».
ولفت التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثالث من عام 2018 قد سجل نمواً بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 195.4 مليار دولار. وقدمت البنوك القطرية أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 1.39 مليار دولار من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي.;
وقال تقرير القطاع العقاري لدول مجلس التعاون الخليجي لشهر ديسمبر الصادر، أمس الثلاثاء: كان التباطؤ في أساسيات جانب الطلب في القطاع العقاري واضحاً في جميع أنحاء المنطقة وفي مجال الأسهم المدرجة، حيث تراجع مؤشر «تومسون رويترز» العقاري الخليجي بأكثر من 27% منذ بداية عام 2018 وحتى نوفمبر 2018.
وأشار التقرير إلى أن إيجارات السوق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تراجعها في عام 2018 على خلفية مواصلة سعي المستثمرين إلى البحث عن قاع لتراجع الأسعار، ومحاولة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجارية يمكن تحملها. من جانب آخر، واصل ملاك العقارات تقديم عروض مغرية للمستأجرين، بهدف الإبقاء على مستويات الإشغال دون تغيير، وذلك على الرغم من استمرار ضعف الطلب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية مواصلة الشركات دمج أعمالها، وتحقيق أقصى استفادة لثرواتهم البشرية.
السوق القطري
وأشار إلى أن إيجارات العقارات السكنية في دولة قطر واصلت تراجعها في الربع الثالث من عام 2018 وفقاً لشركة «فاليوسترات»، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي، كما شهدت إيجارات قطاع الفيلات الواقعة في الأماكن الثانوية والشقق في مناطق مثل «ويست باي»، والسد، والمطار القديم، والوكرة، تراجعات بمعدلات أعلى.
ودفع ضعف أداء سوق العقارات السكنية الملاك إلى إعطاء مستأجريهم في اللؤلؤة ولوسيل فترات إعفاء من القيمة الإيجارية، أو تسديد مقابل نفقات المرافق.
أما بالنسبة لإيجارات المكاتب في لوسيل، فقد تراجعت بنسبة 6% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2018، حيث شهدت المنطقة إضافة مبنيين جديدين للمكاتب خلال تلك الفترة في «انرجي سيتي» و»مارينا»، وفقاً لـ «فاليوسترات».
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت إيجارات منطقة الخليج الغربي بنسبة بلغت 1.4% نظراً لاستقرار معدلات الوحدات الشاغرة في حدود 35 إلى 40%.
تمويل القطاع
إلى ذلك، أوضح التقرير أن عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2018 على أساس سنوي، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 30.7% وبلغت 59.3 مليار دولار أميركي خلال تلك الفترة، مقابل 85.6 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2017، وفقاً لتقديرات بحوث «كامكو».
ولفت التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثالث من عام 2018 قد سجل نمواً بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 195.4 مليار دولار. وقدمت البنوك القطرية أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت 1.39 مليار دولار من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي.;
