أكدت مصادر مطلعة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لـ «العرب»، أن الوزارة تضع اللمسات النهائية حالياً لإصدار آلية العمل بنظام الدوام الجزئي في المؤسسات الحكومية، والمقرر تنفيذه خلال الشهر الحالي.
وأضافت المصادر، أنه سوف يجري عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء الموقر، لتحديد الجهات التي سوف يتم تفعيل نظام الدوام الجزئي بها، بما يتناسب مع طبيعة وظروف العمل، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مراعاة الظروف الأسرية والموازنة بين الالتزامات الوظيفية والعائلية.
وأوضحت المصادر، أن آلية العمل تشمل -وفقاً لنظام الدوام الجزئي- عدداً من القطاعات الحكومية، وأنها لن تشمل جميع الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الآلية تشمل جميع الموظفين من القطريين، سعياً إلى تحقيق الموازنة المطلوبة بين متطلبات الأسرة، ورفع معدلات توطين الوظائف والاستفادة من الخبرات الوطنية، التي قد تدفعها ظروفها الأسرية إلى الامتناع عن العمل في القطاع الحكومي.
وفيما يتعلق بالرواتب والعلاوات الدورية، قالت المصادر، إنه سوف يجري تحديدها بالتناسب مع فترة الدوام، قياساً إلى ساعات وأيام العمل التي يقضيها الموظف، وأوضحت: أنه إذا قام الموظف بالعمل نصف عدد ساعات أو أيام الدوام سوف يحصل على نصف الراتب، ويكون الراتب محدداً على أساس النسبة والتناسب مع المدة الكاملة للدوام.
جدير بالذكر، أن المادة 11 من قانون الموارد المدنية الصادر في نوفمبر 2016، تنصّ على أنه يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.;
وأضافت المصادر، أنه سوف يجري عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء الموقر، لتحديد الجهات التي سوف يتم تفعيل نظام الدوام الجزئي بها، بما يتناسب مع طبيعة وظروف العمل، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى مراعاة الظروف الأسرية والموازنة بين الالتزامات الوظيفية والعائلية.
وأوضحت المصادر، أن آلية العمل تشمل -وفقاً لنظام الدوام الجزئي- عدداً من القطاعات الحكومية، وأنها لن تشمل جميع الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الآلية تشمل جميع الموظفين من القطريين، سعياً إلى تحقيق الموازنة المطلوبة بين متطلبات الأسرة، ورفع معدلات توطين الوظائف والاستفادة من الخبرات الوطنية، التي قد تدفعها ظروفها الأسرية إلى الامتناع عن العمل في القطاع الحكومي.
وفيما يتعلق بالرواتب والعلاوات الدورية، قالت المصادر، إنه سوف يجري تحديدها بالتناسب مع فترة الدوام، قياساً إلى ساعات وأيام العمل التي يقضيها الموظف، وأوضحت: أنه إذا قام الموظف بالعمل نصف عدد ساعات أو أيام الدوام سوف يحصل على نصف الراتب، ويكون الراتب محدداً على أساس النسبة والتناسب مع المدة الكاملة للدوام.
جدير بالذكر، أن المادة 11 من قانون الموارد المدنية الصادر في نوفمبر 2016، تنصّ على أنه يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.;
