تعيش سويسرا هذه الأيام على وقع التحقيق في قضية طالت رئيس حكومة مقاطعة جنيف بيار موديه الذي تخلى عن منصبه مؤقتا، بسبب شبهات فساد تلاحقه تتعلق بتلقيه منافع مادية من أبو ظبي، وقد كشفت صحيفة “لوتون” السويسرية خفايا هذه القضية في عددها الصادر أمس الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة أن التحقيق سيجري اليوم الأربعاء مع كل من أنطوان ضاهر وماجد خوري السويسريين من أصل لبناني، كمتهمين من قبل النيابة العامة، لمشاركتهما في تنظيم رحلة موديه إلى أبو ظبي فضلا عن دعم نشاطه السياسي ماديا.
ووصفت الصحيفة كلا من ضاهر وخوري المتخصصيْن في مجال العقارات بـ”نجوم جنيف”، مشيرة إلى أن هذا التطور يعد الإجراء الأكثر إثارة للجدل في السجلات القضائية للمحاكم الكانتونية (الإقليمية).
| رحلة موديه إلى أبوظبي أثارت الرأي العام في سويسرا (رويترز-أرشيف) |
نشاط ودعم
وذكرت “لوتون” أن ضاهر وخوري طرفان نشطان جدا في مجالهما وفي الدعم المالي للوزراء الليبراليين الراديكاليين (من بينهم موديه)، مشيرة إلى أنهما يقفان في قلب الفضيحة التي هزت مقاطعة جنيف منذ نحو سبعة أشهر، باعتبارهما الفاعلين الأساسيين في رحلة موديه “المشؤومة” إلى أبو ظبي.
وبحسب التفاصيل المثيرة التي نشرتها الصحيفة فإن أنطوان ضاهر هو أول شخص تم الكشف عن هويته بشكل مفاجئ من قبل موديه الذي قدّمه في بداية الأزمة العاصفة، كصديق جيد جدا قام بتنظيم هذه الرحلة بهدف مشاهدة سباق السيارات “فورمولا 1″، في نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2015.
ووصفت الصحيفة ضاهر بأنه رجل يتمتع بالفصاحة والحيوية الشرقية وسهولة التواصل، موضحة أنه قام ببعض الدراسات في مجال التسويق قبل أن يلتحق سنة 2011 بالشركة العامة للأشغال “رونوفي” كمسؤول رقابي.
أما خوري فقد وصل إلى جنيف قادما من لبنان عام 1976 في عمر السادسة، وهو مؤسس شركة Capvest Advisors، وهي مجموعة متخصصة في التطوير العقاري في سويسرا وخارجها، وأشارت الصحيفة إلى أنه أكثر سرية ومتحفظ.
ويظهر أقارب خوري على مستويات مختلفة من القضية، منهم خاله شربل غانم الذي يبدو أنه مقرب من سلطات القرار في أبو ظبي، وبحسب “لوتون” فإن غانم، كان طرفا فاعلا ومساهما في توجيه الدعوة التي أرسلها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بيار موديه وعائلته ورئيس مكتبه باتريك باود لافين.
| المدعي العام السويسري: الأدلة التي جمعت تختلف كثيرا جدا عن المعلومات التي قدمها موديه ومدير مكتبه باتريك باود لافين للقضاء أثناء التحقيقات بشأن الرحلة للإمارات. |
قضية وخيوط
وتشمل خيوط القضية أيضا أطرافا أخرى، منها صهر خوري الممول عمر دانيال الذي استثمر في مشروع مدرسة سويسرية خاصة في دبي، وشارك في ملكية مجموعة مانوتيل التي تم تفتيش مقرها في جنيف أوائل الشهر الماضي من قبل مسؤولي الادعاء العام بحثا عن وثائق تثبت حقيقة النشاط “الخيري” للمسؤولين عنها لصالح موديه، من ذلك تمويل النشاط السياسي بمبالغ مالية كبرى.
وكان المدعي العام السويسري قد قال في بيان صدر الخميس الماضي إن الأدلة التي جمعت تختلف كثيرا جدا عن المعلومات التي قدمها موديه ومدير مكتبه باتريك باود لافين للقضاء أثناء التحقيقات بشأن الرحلة للإمارات.
وأشار المدعي العام إلى أنه يريد من البرلمان أن يرفع الحصانة عن موديه تمهيدا لمحاكمته، للاشتباه في أنه قد كذب بشأن الظروف المالية لرحلته إلى أبو ظبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وإذا أدين المسؤول السويسري فإنه قد يواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات على الأقل، إضافة إلى غرامة.
وقد اضطر موديه تحت وطأة الضغوط السياسية المتزايدة لإعلان تنحيه مؤقتا عن رئاسة مقاطعة جنيف في سبتمبر/أيلول الماضي.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام سويسرية عن غريغور مانغيت محامي موديه أن موكله يفضل الإدلاء بتوضيحات بشأن رحلته إلى الإمارات إلى القضاة الذين سيحققون معه، وأضاف المحامي أن موكله يعتزم التعاون الكامل مع المدعي العام، ويريد تحديد جلسة الاستماع إليه في أقرب الآجال، وأنه يقبل رفع الحصانة عنه.
وقد أثارت قضية رحلة موديه للإمارات الرأي العام في جنيف، ووصفتها الأحزاب بالقنبلة السياسية الكبيرة.
المصدر : الجزيرة,الصحافة السويسرية
