منتسبو الدورة القانونية الإلزامية يتعرفون على التشريعات العمالية

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مؤخراً، زيارة ميدانية لصالح القانونيين المنتسبين للدورة القانونية الإلزامية السادسة عشرة، إلى وزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للتعرف على التشريعات العمالية والإجراءات المعمول بها في مجال فض المنازعات العمالية طبقاً للقانون رقم (13) لسنة 2017.
واستعرض السيد محمد العبيدلي مساعد مدير العلاقات العمالية الدولية – رئيس قسم الشكاوى الدولية في وزارة العمل، أهمية القانون رقم 13 لسنة 2004 المعدل بقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في تسهيل النظر في الشكاوى العمالية، والتي حرص المشرع القطري على السرعة في نظرها وأنشأ لجان فض المنازعات لهذا الغرض.
وأوضح العبيدلي أن هذه اللجان هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تعمل على إبداء الرأي في الشكاوى العمالية في حال لم يستطع العامل وصاحب العمل تسوية النزاع بطريقة ودية، مشيراً إلى أن هذا لا ينفي أحقية العامل في التقاضي أمام المحاكم العادية، وإنما أراد المشرع أن يلجأ الشاكي أولاً إلى لجنة فض المنازعات العمالية تسهيلاً عليه في إيجاد حل سريع للنزاع، وإذا أراد الطعن في قرار اللجنة فيمكنه اللجوء إلى القضاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2017 الذي تنص على أنه لا تقبل الدعوى التي تختص بها لجنة فض المنازعات العمالية أمام المحاكم قبل أن تفصل فيها هذه اللجنة.
وأكد العبيدلي أن التجربة القصيرة للجان فض المنازعات العمالية طبقاً لهذا النظام الجديد أثبتت فعاليتها في فض المنازعات العمالية، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على توفير كل الموارد اللازمة لنجاح هذه الآلية في فض المنازعات العمالية، بما يضمن العدالة الاجتماعية بين العامل وصاحب العمل، حيث إن العدالة الاجتماعية، كما نص عليه الدستور القطري، هي أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن حصول العامل على حقوقه كاملة هو الضمانة الأساسية لإعمال مبدأ العدالة الاجتماعية.;