وأفاد الصندوق بأن تقديراته تشير إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سترتفع إلى 36 مليار دولار.. مشيرا إلى أن الإجراءات المالية الضخمة التي اتخذتها الدولة مكنتها من مواجهة الصدمات المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الفترة من 2014 إلى 2016 إلى جانب أزمة الحصار.
وأوضح بيان صادر عن الصندوق أن الفريق الذي زار قطر في الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر الحالي لتقييم التطورات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، ذكر أن الاقتصاد القطري يواصل أداءه القوي مع نمو الناتج من القطاع غير الهيدروكربوني بنحو 6 بالمائة في النصف الأول من عام 2018 مع تعافي الاقتصاد من تأثير أزمة الحصار وارتفاع أسعار النفط.
كما ذكر البيان أنه خلال تلك الفترة انخفض إنتاج الهيدروكربون بحوالي 1.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.4 بالمائة.. متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام بأكمله بنحو 2.4 بالمائة مقابل 1.6 بالمائة في عام 2017.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي ضعيف فيما زاد احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي وتحسنت الظروف النقدية والمالية بشكل ملحوظ مع جذب البنوك للتدفقات المالية، وتقليل الاعتماد على الدعم المالي من السلطات المالية والنقدية.. مضيفا الصندوق أنه يتوقع أن تفرض الدوحة ضريبة للقيمة المضافة قرب نهاية 2019 أو أوائل 2020.
كما نوه بأن التوقعات على المدى القصير والمتوسط للاقتصاد القطري تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ومن السياسات الحكيمة للاقتصاد الكلي، متوقعا نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 3.1 بالمائة في 2019 مع استمرار نمو غير هيدروكربوني قوي وانتعاش إنتاج النفط والغاز.. متوقعا التقرير أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي على مدار الفترة من 2020 إلى 2023 بنحو 2.7 بالمائة سنويا مدعوما بإنفاق كبير في البنية التحتية العامة مع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال واستضافة كأس العالم 2022.
;
