ناشدت دولة قطر المجتمع الدولي، إلى إدانة ورفض التدابير التي اتخذتها دول الحصار ضدها، مؤكدة على أنها تتنافى مع الالتزامات الدولية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان. جاء هذا في بيان أدلت به أمس، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تقرير مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة.
أفادت سعادتها بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت في سلسلة من التقارير المُفصلة والموثقة والمدعمة بالإحصائيات، الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان الناجمة عن فرض الإجراءات القسرية الأحادية التعسفية وغير القانونية على دولة قطر، منذ شهر يونيو عام 2017.
وأشارت إلى أن تلك التقارير بيّنت آثار تلك الانتهاكات في عدة مجالات حيوية على الأسر والأفراد والجماعات سواء في دولة قطر أم في الدول التي فرضت هذا الحصار الجائر، وقالت: «إن فرض هذه التدابير يتنافى مع الالتزامات الدولية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، مما يحتم على المجتمع الدولي إدانتها ورفضها».
وأكدت سعادتها على أهمية ولاية مجلس حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها عالم اليوم من حيث تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، وما ينتج عنها من معاناة وفقر وتدفقات غير مسبوقة للاجئين حول العالم، والتي لها تأثيرات واضحة على حقوق الإنسان في جميع النواحي سواء الاجتماعية أم الاقتصادية أم المدنية أم الثقافية.
وجدّدت التأكيد على حرص دولة قطر على المساهمة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء من خلال المشاركة الفعالة في الهيئات الدولية ذات الصلة، أم توفير الموارد اللازمة لدعم عمل هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها. ولفتت سعادتها إلى حرص دولة قطر -من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان- على المشاركة الفعالة والتعاون البنّاء مع الدول الأعضاء من أجل الاضطلاع بولاية المجلس على أفضل وجه، وأداء مهامه وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، وقالت إن «دولة قطر مستمرة في الالتزام بتعهداتها والمساهمة الفعّالة في الجهود التي يبذلها المجلس لتحسين معايير احترام حقوق الإنسان، ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة الفورية لها، وكذلك لتعزيز المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب».
وجدّدت سعادتها -في بيانها أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تقرير مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة- التأكيد على التزام دولة قطر بالصكوك الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف هذا العام الذكرى السبعين لاعتماده. كما أكدت اهتمام دولة قطر بتعزيز المؤسسات الوطنية المتخصصة بحماية حقوق الإنسان، وحماية استقلاليتها، مشيرة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعمل على نشر الوعي في المجتمع لفهم وممارسة الحقوق والواجبات، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. ولفتت إلى أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي استعرضها تقرير مجلس حقوق الإنسان، والتي تعكس الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يستمر ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية إلى ضرورة ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف التي يكفلها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت سعادتها إلى الأزمة السورية، قائلة إنه «في ظل استمرار الآثار الخطيرة للأزمة السورية على حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري الشقيق، فقد استجاب مجلس حقوق الإنسان بقرار يعالج تلك الأوضاع الخطيرة التي يواجهها المدنيون، والانتهاكات المتعددة والمتواصلة للحقوق والحريات الأساسية».
وشدّدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة تلك الانتهاكات، مؤكدة على أن السبيل الأمثل لوضع حد لهذه الانتهاكات هو التوصل إلى حل سياسي للأزمة من خلال مفاوضات سورية برعاية الأمم المتحدة.;
أفادت سعادتها بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت في سلسلة من التقارير المُفصلة والموثقة والمدعمة بالإحصائيات، الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان الناجمة عن فرض الإجراءات القسرية الأحادية التعسفية وغير القانونية على دولة قطر، منذ شهر يونيو عام 2017.
وأشارت إلى أن تلك التقارير بيّنت آثار تلك الانتهاكات في عدة مجالات حيوية على الأسر والأفراد والجماعات سواء في دولة قطر أم في الدول التي فرضت هذا الحصار الجائر، وقالت: «إن فرض هذه التدابير يتنافى مع الالتزامات الدولية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، مما يحتم على المجتمع الدولي إدانتها ورفضها».
وأكدت سعادتها على أهمية ولاية مجلس حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها عالم اليوم من حيث تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، وما ينتج عنها من معاناة وفقر وتدفقات غير مسبوقة للاجئين حول العالم، والتي لها تأثيرات واضحة على حقوق الإنسان في جميع النواحي سواء الاجتماعية أم الاقتصادية أم المدنية أم الثقافية.
وجدّدت التأكيد على حرص دولة قطر على المساهمة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء من خلال المشاركة الفعالة في الهيئات الدولية ذات الصلة، أم توفير الموارد اللازمة لدعم عمل هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها. ولفتت سعادتها إلى حرص دولة قطر -من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان- على المشاركة الفعالة والتعاون البنّاء مع الدول الأعضاء من أجل الاضطلاع بولاية المجلس على أفضل وجه، وأداء مهامه وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، وقالت إن «دولة قطر مستمرة في الالتزام بتعهداتها والمساهمة الفعّالة في الجهود التي يبذلها المجلس لتحسين معايير احترام حقوق الإنسان، ومعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة الفورية لها، وكذلك لتعزيز المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب».
وجدّدت سعادتها -في بيانها أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تقرير مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة- التأكيد على التزام دولة قطر بالصكوك الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف هذا العام الذكرى السبعين لاعتماده. كما أكدت اهتمام دولة قطر بتعزيز المؤسسات الوطنية المتخصصة بحماية حقوق الإنسان، وحماية استقلاليتها، مشيرة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعمل على نشر الوعي في المجتمع لفهم وممارسة الحقوق والواجبات، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح، وتعزيز المساواة وعدم التمييز، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. ولفتت إلى أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي استعرضها تقرير مجلس حقوق الإنسان، والتي تعكس الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يستمر ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعية إلى ضرورة ضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف التي يكفلها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت سعادتها إلى الأزمة السورية، قائلة إنه «في ظل استمرار الآثار الخطيرة للأزمة السورية على حقوق الإنسان ومعاناة الشعب السوري الشقيق، فقد استجاب مجلس حقوق الإنسان بقرار يعالج تلك الأوضاع الخطيرة التي يواجهها المدنيون، والانتهاكات المتعددة والمتواصلة للحقوق والحريات الأساسية».
وشدّدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة تلك الانتهاكات، مؤكدة على أن السبيل الأمثل لوضع حد لهذه الانتهاكات هو التوصل إلى حل سياسي للأزمة من خلال مفاوضات سورية برعاية الأمم المتحدة.;
