جاء ذلك خلال استقباله وفداً تجارياً من جمعية المصدرين المغاربة بحضور سعادة السيد نبيل زنيبر سفير المملكة المغربية لدى دولة قطر وعدد من ممثلي الشركات المغربية في قطاعات مختلفة.
حضر اللقاء كل من السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وكل من سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضوا مجلس الإدارة.
وقال بن طوار أن العلاقات التي تربط بين دولة قطر والمملكة المغربية قد شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، في ظل الرؤية السديدة لقائدي البلدين لتدعيم هذه العلاقات الأخوية وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
وشدد على الدور المهم الذي تلعبه اللجنة العليا القطرية المغربية المشتركة في تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، واشار إلى اجتماعها الذي عقد في شهر مارس الماضي بالرباط والذي شهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، من بينها اتفاقية للتعاون الصناعي، ومذكرة تفاهم حول إنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.
وأوضح بأن هذه الاتفاقيات ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين رجال الأعمال القطريين والمغاربة ويعزز حجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ نحو 330 مليون ريال قطري العام الماضي بنمو 17% عن العام الذي سبقه.
وقال أن هناك نحو 117 شركة قطرية مغربية مشتركة تعمل في السوق القطري، و6 شركات مغربية بنسبة تملك 100%، ويبلغ إجمالي رؤوس أموال جميع هذه الشركات نحو 20 مليون ريال، وتعمل هذه الشركات في مجالات متنوعة أبرزها الازياء والخياطة، التجارة والمقاولات، الضيافة، الخدمات، والتصميم والديكور.
وأعرب عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص في البلدين بتعزيز التحالفات وانشاء المزيد من الشراكات التجارية واقامة مشروعات مشتركة تسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية، مؤكداً على أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاستثمار في السوق المغربي الواعد والاستفادة من المناخ الاستثماري في المملكة.
بدوره، قال سعادة السفير المغربي أن الهدف من زيارة الوفد المغربي للغرفة هو مد جسور التعاون ودفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، معرباً عن امتنانه للسلطات القطرية على دعوتها للمملكة المغربية ضمن الدول المشاركة في معرض ومؤتمر المنتجات الدولي والذي شارك فيه أكثر من 20 شركة مغربية.
وقال سعادة المهندس علي المسند أن الغرفة تتقدم بالشكر إلى الشركات المشاركة في المعرض، منوهاً بأن هذا يؤكد على الجهود المخلصة للملكة في دعم موقف قطر التجاري ومساندتها خلال فترة الحصار.
وخلال عرض توضيحي قدمه ممثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات السيد على محرز، استعرض خلاله ملامح الاقتصاد المغربي وأهم القطاعات الواعدة للاستثمار والمحفزات التي تقدمها المغرب للمستثمرين الاجانب، قال أن المغرب يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة، وحقق الناتج المحلي عام 2017 ما قيمته 110 مليون دولار، منوهاً بأن المغرب وجهة استثمارية آمنة تتمتع بموقع استراتيجي وتقدم حوافز استثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن بلاده احتلت المرتبة الأولى ضمن الدول الجاذبة للاستثمارات في افريقيا والخامسة من حيث التنافسية، منوها بأن المغرب يوجد فيها 16 مطارا دوليا و 38 ميناء بحريا، وتتمتع بموارد طبيعية كبيرة بالإضافة إلى ارتباطها باتفاقيات تجارة مع كثير من دول العالم.
وعن القطاعات الواعدة، قال أنها تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين والطاقة.
;
