أمرت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع “ذات الغايات الإنسانية” المفروضة على إيران، كما أمرت ألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.
وكانت إيران طلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن تأمر واشنطن بتعليق العقوبات مؤقتا إلى حين النظر في الدعوى الإيرانية بشكل كامل، وهو ما قد يستغرق أعواما، وردت واشنطن بأن طلب طهران ما هو إلا محاولة لإساءة استخدام المحكمة.
ويمثل الحكم الذي أصدره قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة نصرا لطهران التي قالت إن العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ مايو/أيار الماضي تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.
ودفعت المستشارة القانونية بوزارة الخارجية الأميركية جنيفر نيوستيد أثناء جلسة استماع شفهية الشهر الماضي بأن المعاهدة تستبعد بالتحديد استخدام المحاكم في فض المنازعات.
وقالت إن مشكلة إيران الحقيقية لا تتعلق باختصاص المحكمة، بل بشعورها بخيبة الأمل إزاء قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى.
وكان هذا الاتفاق قد رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل موافقتها على تقليص برنامجها النووي، لكن إدارة ترامب قالت في مايو/أيار الماضي إنها ستنسحب من الاتفاق، وأعلنت خططا أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على طهران.
وعارضت القوى الكبرى التي شاركت في التفاوض على الاتفاق -وهي بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي- الخطوة الأميركية.
يشار إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن ليس لديها سلطة إنفاذها، والولايات المتحدة وإيران من بين عدد من الدول التي تجاهلت قراراتها من قبل.
المصدر : وكالات
