أكدت دولة قطر أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة المطلقة الوحيدة التي تكفل عدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، داعية إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وفق المعاهدات والوثائق الدولية، وإيجاد آلية عملية محددة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حالياً.
وأعرب سعادته عن أسفه لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، داعياً إلى بذل جهود صادقة لتنفيذ هذا القرار، وإيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تكون نتيجتها النهائية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، باعتبار أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج إيجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020.
وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن تكرار فشل المؤتمر، كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015، سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل.
وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعرب عن حرص دولة قطر على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات، ومكافحة الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالمواد النووية.
وأشار إلى أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً مهماً، من خلال إصدار القانون رقم (3) لسنة 2018 والمتضمن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12/4/2018.
وأوضح سعادته «أنه سعياً من دولة قطر للمشاركة في تعزيز الإطار الدولي للأمن النووي، والتصدي للتحديات المستمرة في هذا المجال، وبناء هيكل عالمي معزز ومستدام وشامل للأمن النووي، فقد أعلنت بتاريخ 13/7/2018 انضمامها إلى فريق الاتصال المعني بالأمن النووي، والالتزام بالأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في مجال الأمن النووي».;
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حالياً.
وأعرب سعادته عن أسفه لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، داعياً إلى بذل جهود صادقة لتنفيذ هذا القرار، وإيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تكون نتيجتها النهائية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، باعتبار أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج إيجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020.
وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن تكرار فشل المؤتمر، كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015، سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل.
وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعرب عن حرص دولة قطر على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات، ومكافحة الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالمواد النووية.
وأشار إلى أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً مهماً، من خلال إصدار القانون رقم (3) لسنة 2018 والمتضمن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12/4/2018.
وأوضح سعادته «أنه سعياً من دولة قطر للمشاركة في تعزيز الإطار الدولي للأمن النووي، والتصدي للتحديات المستمرة في هذا المجال، وبناء هيكل عالمي معزز ومستدام وشامل للأمن النووي، فقد أعلنت بتاريخ 13/7/2018 انضمامها إلى فريق الاتصال المعني بالأمن النووي، والالتزام بالأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في مجال الأمن النووي».;
