طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية، بتجميد مبيعات السلاح إلى المملكة وحلفائها فوراً، وذلك بعد اعتراف نادر من التحالف العسكري في اليمن بأن الضربة الجوية على حافلة تقلّ أطفالاً في اليمن لم تكن مبررة. وقالت المنظمة -في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني- إن «الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية، والتي قتلت 26 طفلاً وأصابت 19 آخرين على الأقل داخل أو قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم بمحافظة صعدة شمال اليمن، في تاريخ التاسع من الشهر الماضي، يبدو أنها جريمة حرب».
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أنه «منذ تصاعد الصراع في اليمن في مارس 2015، نفّذ التحالف عدة غارات جوية، في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعاً مورّدي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب».
وأشارت إلى أنها حددت ذخائر من أصل أميركي في مواقع 24 هجوماً غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن، وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات، حسب ما ذكر البيان. وفي هذا السياق، قال بيل فيد إسلفد من المنظمة: «يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال، إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن».
وأوضح أن «الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، والتي تزوّد السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين».
وتابع المسؤول في المنظمة: «أي مسؤول أميركي يعتقد أن منع السعودية من قتل مزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها مزيداً من القنابل، عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان».
وأشار إلى أن على الولايات المتحدة والجهات الأخرى، أن توقف فوراً مبيعات الأسلحة للسعودية، وتدعم تعزيز التحقيق الأممي المستقل في الانتهاكات في اليمن، أو تخاطر بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية.
اعتراف نادر من التحالف بأن الضربة «لم تكن مبررة»
وكان التحالف العربي -الذي تقوده السعودية في اليمن- قد أقرّ السبت بأن الضربة الجوية على حافلة الأطفال في اليمن لم تكن مبررة، متعهداً بمحاسبة «كل من ثبت ارتكابهم أخطاء».
ويأتي هذا الاعتراف النادر بعد تصاعد الضغط الدولي على التحالف، وبعضه من حلفاء، لبذل مزيد من الجهد للحد من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 أعوام ونصف العام، والتي أودت بحياة ما يربو على 10 آلاف شخص، ودفعت بالبلد الفقير إلى شفا المجاعة.
ورحب الجيش الأميركي بالقرار، وقال إنه يقدّر قرار التحالف «اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان المساءلة وإجراء التحسينات اللازمة على قواعد الاشتباك الخاصة به، لمنع مثل هذه المأساة في المستقبل».;
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أنه «منذ تصاعد الصراع في اليمن في مارس 2015، نفّذ التحالف عدة غارات جوية، في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعاً مورّدي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب».
وأشارت إلى أنها حددت ذخائر من أصل أميركي في مواقع 24 هجوماً غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن، وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة تعمل على تسليم ما قيمته 7 مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات، حسب ما ذكر البيان. وفي هذا السياق، قال بيل فيد إسلفد من المنظمة: «يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال، إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن».
وأوضح أن «الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، والتي تزوّد السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين».
وتابع المسؤول في المنظمة: «أي مسؤول أميركي يعتقد أن منع السعودية من قتل مزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها مزيداً من القنابل، عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان».
وأشار إلى أن على الولايات المتحدة والجهات الأخرى، أن توقف فوراً مبيعات الأسلحة للسعودية، وتدعم تعزيز التحقيق الأممي المستقل في الانتهاكات في اليمن، أو تخاطر بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية.
اعتراف نادر من التحالف بأن الضربة «لم تكن مبررة»
وكان التحالف العربي -الذي تقوده السعودية في اليمن- قد أقرّ السبت بأن الضربة الجوية على حافلة الأطفال في اليمن لم تكن مبررة، متعهداً بمحاسبة «كل من ثبت ارتكابهم أخطاء».
ويأتي هذا الاعتراف النادر بعد تصاعد الضغط الدولي على التحالف، وبعضه من حلفاء، لبذل مزيد من الجهد للحد من سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 أعوام ونصف العام، والتي أودت بحياة ما يربو على 10 آلاف شخص، ودفعت بالبلد الفقير إلى شفا المجاعة.
ورحب الجيش الأميركي بالقرار، وقال إنه يقدّر قرار التحالف «اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان المساءلة وإجراء التحسينات اللازمة على قواعد الاشتباك الخاصة به، لمنع مثل هذه المأساة في المستقبل».;
