جاء هذا في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الذي عقده أمس مجلس الأمن الدولي حول «صون السلم والأمن الدوليين: الوساطة وتسوية المنازعات».
وقالت سعادتها، إن دولة قطر آلت على نفسها أن تكون شريكاً للمجتمع الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ولم تحد عن نهجها الذي عرفت به على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفة أنه على الرغم من الحصار الظالم والإجراءات الأحادية غير القانونية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو 2017، فإنها تواصل سياستها التي تتماشى مع التزاماتها طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والعمل على تسوية الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية.
كما جددت سعادتها تقدير دولة قطر للوساطة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لتسوية الأزمة الخليجية، وبما يساهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وأوضحت في بيانها، أن الوساطة كانت على الدوام جزءاً أساسياً من الدبلوماسية وحل المنازعات، واتخاذ التفاوض والوساطة والتحكيم والمصالحة كخيار أول في التعامل مع المنازعات. وتنعكس هذه الأهمية في ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الفصل السادس.
وتابعت سعادتها، أن الوساطة ليست بديلاً عن الأدوات الأخرى لمنع نشوب النزاعات، بل تتكامل الوساطة مع تلك الأدوات في إطار استراتيجية شاملة لمنع وحل وإدارة النزاعات، مشددة في هذا السياق على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات مع إدراك الصلة والترابط بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
وذكرت أنه في السنوات الأخيرة ازداد إدراك المجتمع الدولي لهذه الحقائق ولأهمية إيلاء أولوية للدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للمنازعات بما في ذلك عن طريق الوساطة، مشيرة إلى قيام الجمعية العامة كل عامين باعتماد قرار حول الوساطة المقدم من قبل تركيا وفنلندا، وبدعم عدد كبير من الدول بما فيها دولة قطر، لافتة إلى تقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام، الذي أكد على أهمية أن تتمحور أولويات عمليات السلام حول الحاجة لإنجاز حلول سياسية للأزمات.
استعراض تجربة الدوحة عربياً وإسلامياً
وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الإطار عن ارتياحها من حدوث تطور في ترتيبات الوساطة وأدواتها على مختلف المستويات، مؤكدة على أنه أمر ضروري لمواكبة المتغيرات في طبيعة النزاعات وتهديدات السلم والأمن.
وأشادت بعدد الجهات الفاعلة في مجال الوساطة، الذي ازداد على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن أجندة الوساطة شهدت تقدماً وإنجازات عملية على مستوى الأمم المتحدة، لا سيما منذ إنشاء فريق كبار مستشاري الوساطة الاحتياطي بالأمانة العامة لدعم جهود الوساطة في مختلف أنحاء العالم.
كما أكدت على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث يعتمد نجاح استراتيجيات الوساطة في العديد من الحالات على تحديد وإشراك أصحاب المصلحة المناسبين، منوهة بأهمية إشراك كل من المرأة والشباب في جهود صنع السلام والوساطة، وذلك من أجل فعالية تلك الجهود واستدامتها.
واستعرضت تجربة دولة قطر المميزة في مجال الوساطة، خاصة في المنطقة العربية والإسلامية، التي تمخضت عنها في العديد من الحالات نجاحات في حل وتسوية المنازعات أو تجنب المزيد من التصعيد، وقد حظيت هذه الجهود باعتراف مجلس الأمن الدولي ودعمه.
كما شددت سعادتها على أهمية النزاهة والأمانة والشمولية من أجل نجاح الوساطة، مؤكدة على أن الهدف من الوساطة إنجاح الحوار والمصالحة والتسوية، مذكرة بضرورة الإحاطة بمختلف جوانب النزاع وإدراك خصوصية كل حالة. وأوضحت أن المسؤولية الأساسية لتسوية المنازعات تقع على عاتق أطراف النزاع وأهمية مشاركة تلك الأطراف والتزامها الكامل بالتسوية، وإدراك مدى المصلحة المشتركة المتأتية من تحقيق التسوية والمصالحة.
وفي ختام بيانها أكدت سعادتها، أن دولة قطر تتطلع إلى أن يواصل مجلس الأمن دعمه للجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في مجال الوساطة للتسوية السلمية للمنازعات، بغية تسوية ومنع عودة المنازعات وتجنيب الأجيال القادمة المخاطر والويلات الناجمة عنها.;
