في إطار الحملات التوعوية لوزارة الداخلية لضبط الشارع المروري وتيسير الحركة على الطريق، وتوعية مرتادي الطريق بكل ما يؤدي إلى قيادة آمنة على طريق آمن خال من الإشغالات، قام قسم الحركة المرورية بإدارة الدوريات والتحقيق، وبالتنسيق مع قوة لخويا، وقسم الخدمات المساندة بوزارة البلدية والبيئة، بتشكيل فريق عمل للإشراف على سحب ومخالفة السيارات المهملة والمخالفة لقانون المرور والبلدية.
بدأت الحملة الخميس الماضي، وتم من خلالها سحب جميع المركبات الخفيفة والثقيلة المخالفة المتواجدة من شارع 1 إلى شارع 15 بالمنطقة الصناعية، وذلك بعد اكتمال مشروع رصف الشوارع وإنارتها، وتوفير جميع الخدمات عليها، وفتح الشوارع، مما أتاح انسياب الحركة المرورية، وكانت السيارات المهملة والمخالفة تشكل أحد أبرز العوائق على الطريق.
وسوف تستمر الحملة على السيارات المهملة والمخالفة حتى يتم الانتهاء من أخذ جميع الإجراءات التي تضمن سهولة الحركة على الطريق، كما قامت الجهات المعنية، بالتعاون مع عدة شركات نقل، لضمان سرعة الإنجاز.
بلغ عدد المركبات التي تم حجزها من قبل الإدارة العامة للمرور وقوة لخويا منذ بدء الحملة وحتى الآن 159 مركبة، إضافة إلى 16 شاحنة، كما بلغ مجموع المركبات التي تمت مخالفتها 655 مخالفة.
وأكد المقدم جبر الكبيسي، مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق بالإدارة العامة للمرور، ضرورة التزام أصحاب المحلات والكراجات بعدم ترك المركبات في الشوارع والأماكن غير المخصصة للوقوف، والالتزام بقانون المرور، وقانون وزارة البلدية والبيئة، اللذين يمنعان مثل هذه الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا، ويحضان على النظام ونظافة الشوارع وتيسير الحركة المرورية بانسيابية، وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأضاف: إن الحملة مستمرة، وسوف تكون هناك دوريات مرورية تجوب المنطقة الصناعية على مدار الساعة.
من جانبه، أشار السيد ماجد ظافر الهاجري، رئيس قسم الخدمات المساندة بوزارة البلدية والبيئة، إلى أن القسم قد قام بإشعار جميع الكراجات الموجودة من شارع 1 وإلى الشارع 15 بالالتزام بالنظافة والنظام العام، وضمان عدم ترك أية مركبة أمام الكراجات والمحلات حتى لا تتم مخالفتها.
وناشدت الإدارة العامة للمرور ووزارة البلدية والبيئة السادة مالكي المركبات والشاحنات، سواء المهملة، أو المخالفة، سرعة إزالتها عن الطريق، أو نقلها في الأماكن المخصصة لذلك، حتى لا يتعرض أصحاب هذه المركبات للمخالفات التي أقرها قانون المرور، أو قانون البلدية، سعياً لإبراز الوجه الحضاري للدولة، وتعزيز ثقافة النظافة والنظام العام، وتيسير الحركة المرورية لضبط الشارع المروري، بعد اكتمال البنية التحتية لتلك الشوارع، وما تشكله من مظهر جمالي يجب أن نحافظ عليه جميعاً.;
بدأت الحملة الخميس الماضي، وتم من خلالها سحب جميع المركبات الخفيفة والثقيلة المخالفة المتواجدة من شارع 1 إلى شارع 15 بالمنطقة الصناعية، وذلك بعد اكتمال مشروع رصف الشوارع وإنارتها، وتوفير جميع الخدمات عليها، وفتح الشوارع، مما أتاح انسياب الحركة المرورية، وكانت السيارات المهملة والمخالفة تشكل أحد أبرز العوائق على الطريق.
وسوف تستمر الحملة على السيارات المهملة والمخالفة حتى يتم الانتهاء من أخذ جميع الإجراءات التي تضمن سهولة الحركة على الطريق، كما قامت الجهات المعنية، بالتعاون مع عدة شركات نقل، لضمان سرعة الإنجاز.
بلغ عدد المركبات التي تم حجزها من قبل الإدارة العامة للمرور وقوة لخويا منذ بدء الحملة وحتى الآن 159 مركبة، إضافة إلى 16 شاحنة، كما بلغ مجموع المركبات التي تمت مخالفتها 655 مخالفة.
وأكد المقدم جبر الكبيسي، مساعد مدير إدارة الدوريات والتحقيق بالإدارة العامة للمرور، ضرورة التزام أصحاب المحلات والكراجات بعدم ترك المركبات في الشوارع والأماكن غير المخصصة للوقوف، والالتزام بقانون المرور، وقانون وزارة البلدية والبيئة، اللذين يمنعان مثل هذه الظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا، ويحضان على النظام ونظافة الشوارع وتيسير الحركة المرورية بانسيابية، وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأضاف: إن الحملة مستمرة، وسوف تكون هناك دوريات مرورية تجوب المنطقة الصناعية على مدار الساعة.
من جانبه، أشار السيد ماجد ظافر الهاجري، رئيس قسم الخدمات المساندة بوزارة البلدية والبيئة، إلى أن القسم قد قام بإشعار جميع الكراجات الموجودة من شارع 1 وإلى الشارع 15 بالالتزام بالنظافة والنظام العام، وضمان عدم ترك أية مركبة أمام الكراجات والمحلات حتى لا تتم مخالفتها.
وناشدت الإدارة العامة للمرور ووزارة البلدية والبيئة السادة مالكي المركبات والشاحنات، سواء المهملة، أو المخالفة، سرعة إزالتها عن الطريق، أو نقلها في الأماكن المخصصة لذلك، حتى لا يتعرض أصحاب هذه المركبات للمخالفات التي أقرها قانون المرور، أو قانون البلدية، سعياً لإبراز الوجه الحضاري للدولة، وتعزيز ثقافة النظافة والنظام العام، وتيسير الحركة المرورية لضبط الشارع المروري، بعد اكتمال البنية التحتية لتلك الشوارع، وما تشكله من مظهر جمالي يجب أن نحافظ عليه جميعاً.;
