واستخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن قبل 8 أيام، لمنع تجديد التفويض لمهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المعروفة باسم آلية التحقيق المشتركة، التي تحقق في أمر استخدام أسلحة كيماوية بسوريا.
وقال البيت الأبيض في بيان، الأربعاء: “محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيماوية من معاناة وإزهاق أرواح، وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية”.
ووفقا لتقرير أرسل إلى مجلس الأمن قبل أسبوع، توصلت آلية التحقيق المشتركة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق القوات الحكومية فيما يتعلق بهجوم كيماوي في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، في أبريل الماضي، أسفر عن مقتل العشرات.
وقال البيت الأبيض: “هذا الهجوم الذي يعافه الضمير يمثل المرة الرابعة التي تؤكد فيها آلية التحقيق المشتركة أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية، مما يبرز همجية بشار الأسد الوحشية المروعة بل ويجعل الحماية التي تقدمها روسيا أكثر بشاعة”.
ووافق مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة بالإجماع على إنشاء آلية التحقيق المشتركة في 2015، وجدد تفويض لها لعام آخر في 2016، ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف نوفمبر الجاري.
وقال البيت الأبيض: “تناشد الولايات المتحدة مجلس الأمن تجديد التفويض لآلية التحقيق المشتركة بما قد يمكننا من مواصلة العمل على تحديد مرتكبي هذه الهجمات المروعة، وتوجيه رسالة واضحة بأن استخدام أسلحة كيماوية لن يتم التسامح معه”.
وفي تقريرهم الرابع عشر الذي يغطي الأحداث منذ 2011، قال محققو الأمم المتحدة إنهم وثقوا 33 هجوما كيماويا حتى الآن، منهم 27 نفذتها القوات الحكومية و6 لم يتم تحديد هوية منفذيها حتى الآن.
