حذر الملياردير السعودي، الوليد بن طلال، من المنافسة التي يشهدها سوق النفط في السعودية، مع ما يعرف بـ”النفط الصخري” في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي رسالة وجهها لوزير النفط السعودي، علي النعيمي، طالب بن طلال الحكومة بالإسراع في الخطط لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي للمملكة.
وقال بن طلال في رسالته: “تواجه بلادنا تهديدات مختلفة بسبب اعتمادنا على مصدر واحد للطاقة.”
وفي البرقية، التي نشرها على موقع تويتر، حذر المليارير السعودي من ان “الاعتماد العالمي على نفط اوبك، وعلى الاخص على انتاج المملكة العربية السعودية، في حالة انخفاض واضح ومستمر.”
وشدد على أن تهديد الغاز الصخري “آت لا محالة”، مشيراً الى تقدم هذا القطاع في الولايات المتحدة وأستراليا.
ولم يعلق وزير النفط السعودي على هذه الرسالة بعد. ويرى مراقبون أن ملاحظات الأمير في محلها، خاصة مع وصول الإنتاج الأميركي من النفط الخام إلى ذروة غير مسبوقة، وارتفاع نسبة المخزون منه.
ووفقا لأرقام رسمية سجلت الولايات المتحدة أكبر المنتجين خلال عام 2012 من حيث زيادة الإنتاج، التي بلغت 14 بالمئة، أي بنحو مليون برميل يوميا.
ولمدة عام لم يتجاوز سعر البرميل حاجز 100 دولار، رغم أنه بقي متأرجحا تحته قليلا، وهو ما زاد من خفض سطوة الأسواق.
ورغم أن أوبك تبقى مسيطرة على نصيب الأسد من مخزون النفط العالمي، إلا أنّ قدرة المنظمة على إبقاء الأسعار في مستوياتها الحالية ستكون تحت تحديات جسيمة.
ووفق محللين، سيكون مستحيلا أن نرى سعر البرميل يتشكل من ثلاثة أرقام في العقد المقبل.
وزيادة على بلوغ الإنتاج الأميركي مستوى قياسيا، وصلت أيضا مستويات الإنتاج في السعودية وقطر والإمارات سقفا غير مسبوق.
أضف إلى ذلك أنّ كندا وبريطانيا ودولا أخرى في أوروبا وأفريقيا بدأت استخدام نفس التقنية وحققت نجاحات واضحة.
ووفقا لموقع أوبك الرسمي، فإنّ توقعات الطلب على النفط خلال العام المقبل مثلا ستكون 29.61 مليون برميل يوميا، أي بانخفاض يومي لن يقل عن 250 ألف برميل مقارنة بالعام الحالي.
وبحسب أرقام رسمية أعلنتها المملكة العربية السعودية قبل نهاية العام الماضي، فإن الاعتماد على مداخيل النفط لن يقل عن 92 بالمئة، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول إمكانية النجاح في تنويع المصادر.
ومن دون شكّ، فإنّ الوليد اكتفى بالتلميح إلى التداعيات العميقة لأي تضاؤل في الاعتماد الدولي على النفط السعودي.
ورغم أنّه ليس في حكم المتوقع أصلا أن نشهد تلويحا باستخدام النفط سلاحا مثلما تم في حرب 1973، لأسباب كثيرة، إلا أنّ السعودية وغيرها من كبريات “قوى الطاقة” تستفيد من هذه الثروة في ما يتعلق بالأوضاع السياسية والجغرافية وحتى الاجتماعية وفي علاقاتها مع الدول، بحسب محللين.
وقد تنبه الكثير من الدول لهذا المعطى، فغيرت بعض دول أوبك من استراتيجياتها التنموية بتنويع مصادر الدخل، بل إنّ من تلك الدول هناك من هو جار للسعودية، وربما تعدّ دبي، وأبوظبي أبرز مثال.
وأعلنت السعودية أنّها تنوي فتح قطاع النقل الجوي، وكذلك تشجيع الاستثمارات الصغيرة.
وقبل أيام، وفي برنامج “أسواق الشرق الأوسط” على CNN، قال محمد ماضي، مدير شركة سابك، وهي إحدى أكبر شركات المملكة العربية السعودية: “كان الغاز الصخري في السابق بمثابة التحدي. لدينا هذا النوع من الغاز في الخليج وقد دعونا الأميركيين والأوروبيين واليابانيين للاستثمار وإطلاق شراكات معنا، والآن بات هذا القطاع ناجحا وهم يجنون الكثير من المال بسببه. هذا أمر جيد للولايات المتحدة ما دام الغاز الصخري يوجد فيها.”
غير أن الماضي قلل من التداعيات معتبرا أنّ الغاز الصخري في حالة تدفق الآن “وهناك الكثير من الناس يقولون إن الكميات ليست بنفس التقديرات، وأن التكلفة ربما سترتفع لأنك ستستخدم الغاز الصخري في ميدان الطاقة، ولذلك فإن استخدامه كمخزون للصناعات البتروكيماوية سيرفع من أسعاره.”
لكن الماضي، بدا أيضا عقلانيا عندما عبر عن اعتقاده بأنّه “سيكون هناك توازن في أنواع الطاقة مجتمعة”، وهو ما قد يفرض أيضا، حسب محللين، معطيات جيوسياسية جديدة في المنطقة.
