إضافة قضية اختراق “قنا” إلى القضية المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية (فيديو)

27 ‎مشاهدات Leave a comment
إضافة قضية اختراق “قنا” إلى القضية المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية (فيديو)
كشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” سيتم إضافتها إلى ملف القضية المرفوعة ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو من العام الماضي.

وقال سعادته، في تصريحات صحفية خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، إنه تم التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في الولايات المتحدة، والذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي التي أثبتت بالدليل القاطع تورط دول الحصار وهي السعودية والامارات في عملية اختراق موقع الوكالة.

وأضاف أن الخطوة القادمة، تتمثل في نقل ملف قضية الاختراق بالأدلة والاثباتات وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وشدد سعادة النائب العام على أن تورط دول الحصار وبالتحديد السعودية والإمارات في قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية تم اكتشافه منذ الأسبوع الأول من عملية الاختراق عن طريق إدارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية، ولذلك وبما أن دولة قطر هي الطرف المجني عليه في هذ القضية فقد تم البحث والتعاقد مع أكبر مكاتب الخبرة المتخصصة في المحاماة التي تعاقدت بدورها مع أكبر الشركات المتخصصة في مجال علوم الحاسب الآلي والانترنت، وحصلت على أدلة دامغة وثابته تؤكد ما توصلت إليه قطر في السابق من تورط الإمارات والسعودية في قضية الاختراق.

وأوضح سعادته أنه بعد كل هذه الأدلة والمعلومات التي تم الحصول عليها والتوصل إليها، أصبحت قضية الاختراق جريمة قائمة ومثبتة وبأدلة واضحة سواء الأدلة التي توصلت إليها دولة قطر في السابق أو الأدلة التي تم التوصل إليها من خلال مكتب المحاماة في نيويورك عبر الشركات المتخصصة في المجال والتي تم التعاقد معها. 

كما أكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسها في كل المحافل القانونية الدولية.

وفي رده على سؤال حول احتمالية حدوث تسوية قبل أن ترفع قضايا جديدة من طرف دولة قطر، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري “نحن كفريق قانوني ما يعنينا هو الشق القانوني في هذه القضية، أما بالنسبة للشق الآخر وهو السياسي يهتم به السياسيون وليس المطلوب منا كقانونيين أن نهتم بالشق السياسي”، مضيفا “سنظل نركز في الشق القانوني على وجود الأدلة وإثباتها وكيفية التعامل معها فيما يخدم قضيتنا وهى الاختراق وقوائم الارهاب”.

وشدد على أن “مكتب المحاماة الكبير في نيويورك والذي تعاقدت معه دولة قطر يضم أسماء بارزة ومعروفة على الصعيد العالمي، حيث أنهم لن يجازفوا بمصداقيتهم لو لم تكن لديهم أدلة دامغة وثابتة تؤكد تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في عملية القرصنة”.

وبخصوص قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار في حق مواطنين ومؤسسات قطرية، قال سعادة النائب العام “إن القائمة التي تضم 16 مواطنا قطريا ومؤسستين قطريتين، ثبت بالدليل القاطع أيضا أنه ليست لهم علاقة بالإرهاب وذلك بعد عملية تدقيق وتمحيص من قبل مكاتب عالمية متخصصة أثبتت براءة هؤلاء وعدم صلتهم بأي شكل من أشكال الإرهاب”.

وتابع سعادته قوله “قمنا بتسليم القائمة إلى مكاتب تحقيق وتدقيق ومحاسبة متخصصة في العالم التي أثبتت بعد عام ونصف من العمل أنه ليست للأسماء المتضمنة في القائمة أي علاقة بالإرهاب وهو بمثابة “صك براءة” من قبل هذه المكاتب العالمية المتخصصة”، مضيفا “أنه للأسف الشديد،أصبح العالم العربي اليوم يستخدم قوائم الإرهاب في تصفية خيرة الشباب العربي”.

كما بين سعادته أن القائمة التي وضعتها دول الحصار وتستهدف أشخاص ومؤسسات قطرية تضم صحفيا، مشيرا إلى أن هذه الدول نظرت إلى الصحفي كإرهابي لأن الصحفي يزعجهم ويرهبهم. 

ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام إلى أن قوائم الارهاب التي أصدرتها دول الحصار في حق الأشخاص القطريين، أثرت على عائلاتهم ومستقبلهم لذلك سيقومون بالمطالبة القانونية ضد هذه الدول، مؤكدا أن “العالم ليس غابة ويحكمه قانون”.

;