وقالت دولة الدكتورة أنجيلا ميركل، في الجلسة الافتتاحية بمنتدى قطر والمانيا للأعمال والاستثمار ، “إن استثماراتكم في ألمانيا مرحب بها، وستجدون في ألمانيا شركاء متمكنين بالإضافة للظروف الاقتصادية والتنظيمية الملائمة”.. مضيفة “هناك فرص كثيرة كامنة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ويتعين علينا استغلال هذه الفرص خاصة إذا نظرنا إلى الوضع المتوتر في منطقة الخليج والذي يؤثر سلبا على العلاقات التجارية بين دول الخليج”.
كما أكدت دعم بلادها لجميع الجهود البناءة لتسوية الأزمة الخليجية، ومنها جهود دولة الكويت.. وقالت “وفي وجهة نظرنا، نحن بحاجة إلى بنية أمنية قوية في الخليج يعتمد عليها، لحل النزاعات وتفاديها في المستقل، وقد كشفت الأزمة الحالية أهمية وجود مجلس تعاون خليجي قادر على العمل بدون قيود، فالأمن والاستقرار هما أساسان لا غنى عنهما من أجل الازدهار الاقتصادي، وفي الواقع فإن ألمانيا مهتمة بتعميق التعاون الاقتصادي مع قطر وهو ما يعكسه الصدى الكبير الذي يتمتع به هذا المنتدى”.
وتابعت الدكتورة ميركل “يسعدني أن ينعقد منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار مجددا في برلين، وبذلك تبرز قطر الأهمية التي توليها للتعاون مع ألمانيا على المستوى الاقتصادي. إن قطر وإن كانت صغيرة جغرافيا إلا أنها كبيرة اقتصاديا، وخلال زيارتي لدولة قطر عام 2010 تمكنت من أن أرسم صورة بنفسي عن الاقتصاد الذي يشهد نموا مستمرا، بالإضافة إلى ذلك، خلال زيارتي للمتحف الإسلامي بالدوحة تمكنت من الاطلاع على الثراء الثقافي في البلاد. ومنذ إعلان استقلالها عام 1971 تطورت دولة قطر لتصبح من أكثر الدول ثراء في العالم وبذلك فإن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا تنامت هي الأخرى مع الوقت”.
وأوضحت المستشارة الألمانية أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد أهم شريك اقتصادي وتجاري للدوحة بعد الولايات المتحدة والصين، مضيفة أن دولة قطر تعتبر من بين أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا في منطقة الخليج، ويبلغ حجم التجارة الثنائية ما يفوق 2.5 مليار يورو.
وتابعت “لكننا لا نهتم فقط بالعلاقات التجارية الجيدة، إذ يسعدني أن يتزايد اهتمام قطر بالاستثمار في ألمانيا كموقع اقتصادي، وأعتقد أن هذا الاهتمام ليس بمحض المصادفة حيث تعتبر ألمانيا من بين أبرز الوجهات الاستثمارية الموثوقة في العالم”.
ولفتت إلى أن ذلك لا يعود فقط إلى الاستقرار السياسي لألمانيا، بل يعود أيضا إلى الشركات الألمانية التي تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والسيارات، بالإضافة لقطاع البيئة والتقنيات الطبية، فضلا عن النمو السريع لعدد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.. مؤكدة أن الشركات المتوسطة في ألمانيا بشكل خاص تتبوأ مكانة متميزة على المستوى العالم، وهذا ما يدعو للفخر.
ونوهت إلى أنه ومنذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، فإن النمو يشهد تزايدا للعام التاسع على التوالي.. مؤكدة أن هناك رغبة استثمارية كبيرة للشركات الألمانية في الخارج.
وتابعت” المناخ الإيجابي للاقتصاد ينعكس أيضا على سوق العمل، فعدد العاملين في ألمانيا حاليا قد بلغ مستويات قياسية، وما نواجهه الآن هو توفير اليد العاملة، وقد حاولنا بصفتنا حكومة اتحادية ألمانية أن نجعل استقرار الظروف المالية من الثوابت في ألمانيا، ولن نقوم بالاقتراض هذا العام، كما سنتوجه أكثر لتسديد الديون السيادية، وفي العام القادم ستتقلص نسبة الدين العام إلى 60%”
ومضت إلى القول “نحن نريد الحفاظ لأنفسنا على مساحات مالية حرة وأن نستغلها من أجل الاستثمارات السيادية وذلك بالتعاون الوثيق بين القطاع الخاص والعام، ونحن سعداء باهتمام قطر بالاستثمار في ألمانيا والذي يزداد بشكل ملحوظ بالإضافة إلى أن دولة قطر سترفع مستوى استثمارها في ألمانيا”.
وأكدت دولة المستشارة الألمانية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تسير في اتجاه واحد، إذ تقدم قطر إمكانات هامة للشركات الألمانية التي تتميز بخبارتها الكبيرة والتجارب الدولية الكبيرة وهي شروط أساسية للتوسع في قطاع البنية التحتية والقطاع الصناعي في قطر، خاصة في مجال الطاقة، “حيث تكمن فرص هامة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية، كما وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وتخطط لتوسيع إمكاناتها الإنتاجية في السنوات القادمة”.
واختتمت دولة المستشارة الألمانية كلمتها قائلة “إن شبكة الغاز الألمانية مرتبطة بمحطات التوريد لجيراننا مثل هولندا وبلجيكا وبولندا ولكننا نعمل كذلك على تقوية وتنويع الشبكة الوطنية الخاصة بنا، وهناك إرهاصات لمشاريع خاصة لبناء محطات توريد غاز ألمانية. كما أننا نتخذ قرارات توريد الغاز بحسب العناصر الاقتصادية ولذلك فإن قطر يمكنها أن تلعب دورا هاما في هذا السياق، وهذا المنتدى يشكل إطارا متميزا من أجل مزيد إنعاش الشراكة بيننا وزيادة توثيق العلاقة بالإضافة لدراسة مشاريع مشتركة جديدة”.
;
